أطلق التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لمفتشي التخطيط ومفتشي التوجيه، ما سماه في بلاغ، بـ “المرحلة الثانية من برنامجه التصعيدي”، والذي يتضمن سلسلة من الإضرابات الوطنية والاعتصامات أمام مقرات المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية ووزارة التربية الوطنية.
ويأتي هذا التصعيد ردا على استمرار الوزارة في ما اعتبره البلاغ “التماطل” في إيجاد حلول للمشاكل المطروحة وتجاهل دعوات إيجاد الحلول.
وكشف البلاغ الصادر عن التنسيق، الذي يضم النقابة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن أولى المحطات الاحتجاجية ستكون بخوض إضراب وطني يوم 28 أكتوبر 2026، مصحوبا بوقفة واعتصام أمام المديريات الإقليمية من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى الثالثة زوالا، يليه إضراب وطني ثان يوم 11 نونبر 2026 واعتصام أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في نفس التوقيت.
وأضاف المصدر ذاته، أن البرنامج التصعيدي سيتوج بإضراب وطني يوم 1 دجنبر 2026، مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية واعتصام أمام مقر وزارة التربية الوطنية ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، تتلوه مسيرة في اتجاه البرلمان ووقفة احتجاجية أمامه إلى غاية الساعة الثالثة زوالا.
وأوضح ممثلو مفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربوي، عقب اجتماعهم يوم 12 أكتوبر 2026، أن هذه الخطوات تأتي لتدارس مستجدات الملف والمعارك النضالية التي تخوضها هذه الفئة منذ شهر يوليوز 2026، والتي انطلقت عقب أزمة توقيع محاضر الخروج والدخول، وبسبب عدم تمكينهم من مزاولة مهامهم الأصيلة المنصوص عليها في النظام الأساسي.
وطالب التنسيق الخماسي الوزارة الوصية بالإسراع في تسوية حالات الإدماج المتبقية.
وأعلن تشبثه بمطلبه المتمثل في احتساب الحصيص الفعلي للترقية برسم سنة 2025 إلى الدرجة الممتازة، والإسراع بإخراج نتائجها إلى حيز التنفيذ أسوة بباقي الفئات في القطاع.
