فشلت الحكومة الجديدة في ضبط إيقاع الدخول المدرسي، في ظل التأخر المسجل في طبع المقررات الدراسية، وندرة العديد منها.
فبعد انصرام أسابيع من الدخول المدرسي الحالي، وجدت العديد من الأسر نفسها أمام واقعة التأخير في طبع العديد من الكتب المقررة في مختلف الأسلاك التعليمية(الابتدائي، الإعدادي، الثانوي,,) بما يطرح التساؤل حول جدية التعامل الحكومي مع الموسم الدراسي وعما إذا كانت تراعي مصلحة الناشئة.
وتنامت في الفترة الأخيرة شكاوى الكتبيين من ندرة كتب مدارس الريادة، دون أن تتحرك الحكومة للبحث عن الحل.
ومع احتدام أزمة كتب مدارس الريادة وارتفاع حجم شكاوى الكتبيين، اضطرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل، إلى ” فعل شيء”، حيث قررت أن تستمع للكتبيين.
الوزير نبيل بنعبد الله، في وضع غير مريح، فقد انكب منذ تعيينه على رأس الوزارة الوصية على الإطلاع على مشاكل القطاع والتعرف على الملفات المطروحة، حتى تتضح لديه صورة القطاع بكل مشاكله وإكراهاته وتحدياته، مما يعني أن إيجاد الحلول، إن وُجدت مستقبلا، سيأخذ وقتا أطول. وهو ما يعني أنه سيخضع للمزيد من الضغوط، سواء من طرف النقابات، أو ممن لهم علاقة مباشرة وغير مباشرة بالقطاع.
وحملت رابطة الكتبيين بالمغرب مسؤولية استمرار الخصاص في المقررات المدرسية الخاصة بمؤسسات الريادة، لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل على اعتبار أنهامسؤولة عن مراقبة توزيع الكتب وضمان وصولها إلى المكتبات، وسط تسجيل مضاربات رفعت أسعار بعض العناوين إلى مستويات تفوق أثمانها المحددة.
وطالبت الرابطة الوزارة الوصية، بالتدخل العاجل لمعالجة نقص المقررات وفتح تحقيق في أسباب اضطراب التوزيع، مع تحديد مسؤوليات الناشرين والموزعين الذين اتهمتهم بتوجيه كميات من الكتب إلى أشخاص لا يمارسون مهنة بيع الكتب، عوض توفيرها عبر قنوات التوزيع المعتادة.
