نوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالدينامية الإيجابية التي عرفتها الموارد العادية للدولة، والتي انتقلت من 256,2 مليار درهم سنة 2021 إلى 424,2 مليار درهم سنة 2025، مع توقع بلوغها 432,8 مليار درهم مع نهاية سنة 2026.
وأبرز رئيس الحكومة خلال جلسة مشتركة بمجلسي البرلمان خُصصت لعرض الحصيلة الحكومية، أن هذه الموارد سجلت زيادة تراكمية بلغت 195,1 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، بمعدل نمو سنوي متوسط يقارب 13,2 في المائة، وبارتفاع إجمالي يناهز 65,6 في المائة مقارنة بسنة 2021.
ولفت أخنوش إلى أن هذه الدينامية تعززت بأداء إيجابي للمداخيل الجبائية، التي سجلت نمواً سنوياً متوسطاً بلغ حوالي 11,5 في المائة، حيث ارتفعت من 214,6 مليار درهم سنة 2021 إلى 342,1 مليار درهم سنة 2025، محققة زيادة تراكمية بلغت 143,3 مليار درهم، وارتفاعاً بنسبة 59,4 في المائة.
وأضاف أن هذا المنحى التصاعدي تواصل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، حيث ارتفعت المداخيل الضريبية الصافية بنسبة 9,3 في المائة لتبلغ 116,3 مليار درهم، مقابل 106,49 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، فيما بلغت المداخيل الجمركية 36,2 مليار درهم مقابل 33,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 7 في المائة.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه النتائج تعكس عودة قوية لدينامية النسيج الاقتصادي الوطني، وتؤكد الأثر الإيجابي للإصلاحات الضريبية التي ساهمت في توسيع الوعاء الجبائي وتعزيز العدالة الجبائية.
وختم بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تبعث برسائل ثقة قوية في متانة الاقتصاد الوطني، سواء لدى المواطنين أو المستثمرين أو المؤسسات الدولية، التي تواكب هذه الدينامية عبر تقييماتها وتصنيفاتها الإيجابية.
