خرجت إدارة السجن المحلي “آيت ملول 2” عن صمتها حيال ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي من اتهامات تتعلق بوضعية السجين (ج.هـ)، مؤكدة أن الادعاءات التي روجت لتعرضه للتعنيف أو حرمانه من حقوقه الأساسية هي “مزاعم لا أساس لها من الصحة”.
وأكدت المؤسسة السجنية في بيان توضيحي، أن السجين المعني، الذي يقضي عقوبة مدتها ثلاث سنوات بتهم ثقيلة تشمل “تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة”، كان وراء اندلاع الشرارة الأولى للواقعة.
ففي ليلة 31 مارس 2026، وجه السجين عبارات سب وشتم في حق أحد الموظفين، وذلك بعد رفض الأخير طلباً يقضي بتأجيل إطفاء جهاز التلفاز، وهو ما اعتبرته الإدارة إخلالاً سافراً بنظام المؤسسة.
وفيما يخص فيديو “التعنيف” المتداول، كشف البيان التوضيحي أن الأمر يتعلق بمقاومة أبداها السجين أثناء محاولة تقييده بالأصفاد بتاريخ 1 أبريل 2026، وذلك تمهيداً للاستماع إليه في محضر رسمي.
وأشارت الإدارة إلى أن البنية الجسدية القوية للسجين أدت إلى حدوث “خدوش طفيفة” نتيجة المقاومة، مؤكدة أن الإجراءات التي اتخذت في حقه لاحقاً كانت قانونية وصادرة عن لجنة تأديبية، واقتصرت على حرمانه المؤقت من بعض الوسائل الترفيهية كالمذياع والتلفاز.
ورداً على ما قيل حول “انهيار والدة السجين” داخل قاعة الزيارة، شددت إدارة السجن على أن هذه الأخبار تفتقر للمصداقية، مؤكدة أن الزيارة العائلية تمت في ظروف عادية جداً.
كما فندت الإدارة ادعاءات حرمانه من الهاتف، مبرزة أن المعني بالأمر استفاد من حقه في الاتصال الهاتفي بوالدته بشكل منتظم، كما تمكن من اقتناء حاجياته من دكان المؤسسة دون أي قيد، خلافاً لما تم ترويجه في المقاطع المصورة.
وتأتي هذه التوضيحات في سياق سياسة التواصل التي تعتمدها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، للرد على ما تعتبره “محاولات لتضليل الرأي العام” بشأن واقع المؤسسات السجنية.
إ. لكبيش / Le12.ma
