قضت محكمة بمدينة سبتة المحتلة، السبت الماضي، بعقوبة سجنية مدتها سنتان في حق مواطن مغربي، قبل أن تستبدلها بقرار يقضي بطرده من الأراضي الإسبانية، وذلك على خلفية اعتدائه على عنصرين من الحرس المدني.
وتعود القضية إلى يوم الجمعة الماضي، حين استُدعيت عناصر من الحرس المدني لمساندة دورية عسكرية كانت تقوم بالتحقق من هويات عدد من المواطنين المغاربة، خلال محاولتهم العودة إلى المغرب عقب عملية دخول جماعية.
وخلال عملية التدخل، أقدم المواطن المغربي، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، على دفع أحد عناصر الحرس المدني، قبل أن يعتدي على عنصر ثانٍ تدخل لمساعدة زميله.
وأدى التدافع أثناء الواقعة إلى سقوط الأشخاص الثلاثة على الأرض، قبل أن تتمكن عناصر الأمن من توقيف المعني بالأمر في مكان الحادث.
وبعد توقيفه، جرى تقديمه أمام القضاء، الذي أصدر في حقه حكماً بسنتين من السجن، قبل استبدال هذه العقوبة بقرار يقضي بإبعاده عن الأراضي الإسبانية.
