أمام تصاعد حملات التضليل الرقمي وخطورة المساس بسمعة الأشخاص، يعيد الموقف الصارم الذي اتخذه محمد شوكي فتح النقاش حول الحدود الفاصلة بين النقد المباشر والافتراء الموجب للمتابعة القضائية.
إ. لكبيش / Le12.ma
خرج محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن صمته بشأن ما وصفه بادعاءات ومزاعم تمس بشخصه وسمعته، معلناً قراره اللجوء إلى القضاء لمواجهة كل من يثبت تورطه في اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها.
وقال شوكي، في بلاغ للرأي العام، إن ما جرى تداوله خلال الأيام الأخيرة من ادعاءات بشأنه «عارٍ من الصحة»، مؤكداً أن إعادة نشرها عبر عدد من المنابر والوسائط أو تداولها من طرف بعض الأشخاص لا يمنحها صفة الحقيقة ولا يعفي ناشريها ومروجيها من المسؤولية القانونية.
وشدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على احترامه لحرية التعبير وحق النقد، لكنه اعتبر أن ممارستهما تظل مرتبطة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم، مؤكداً أن هذه الحقوق لا يمكن أن تكون مبرراً لنشر ادعاءات أو نسب وقائع إلى أشخاص بما يمس بحقوقهم.
وأوضح شوكي أنه اختار منذ بداية إثارة هذه الادعاءات ضبط النفس واحترام المؤسسات، بعيداً عن الدخول في سجالات، قبل أن يعلن، أمام استمرار تداولها، عزمه تقديم شكايات في مواجهة كل من يثبت تورطه في اختلاقها أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه، مع احتفاظه بكامل حقوقه في سلوك مختلف المساطر التي يتيحها القانون.
وفي ختام بلاغه، أكد شوكي ثقته في مؤسسات الدولة وفي استقلال القضاء، مشدداً على أن المؤسسات المختصة تبقى الإطار المخول للفصل في هذه الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.
كما أعلن أنه لن يدخل في أي سجال بشأن الموضوع، تاركاً للقضاء مهمة ممارسة اختصاصاته في إطار سيادة القانون واحترام المؤسسات.
