تعرض الحكومة مساء اليوم الاثنين بمجلس النواب، في إطار الجلسة الرقابية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية،الاستراتيجية الوطنية لمواجهة انعكاسات التغيرات المناخية واستدامة الأمن المائي، مع توالي سنوات الجفاف، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تطرحها.
ويواجه المغرب “ندرة هيكلية” بسبب الإجهاد المائي والتغيرات المناخية.
ولتعزيز أمنه المائي، أطلق المغرب استراتيجية طموحة بميزانية 143 مليار درهم (2020-2027).
تشمل المشاريع الكبرى تحلية مياه البحر، ونقل المياه بين الأحواض (مثل مشروع سبو-أم الربيع)، وإعادة استعمال المياه العادمة، وبناء السدود.
ويقوم الأمن المائي في المغرب على عدة ركائز استراتيجية لمواجهة التقلبات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، منها التحول التدريجي نحو الموارد غير التقليدية لضمان التزود بالماء الصالح للشرب وسقي المساحات الزراعية الكبرى، مع تشغيل هذه المحطات بالطاقات المتجددة (الشمسية والريحية).
ومشروع نقل المياه بين الأحواض، الذي يتطلب ربط الأحواض التي تعرف فائضاً مائياً (مثل حوض سبو) بتلك التي تعاني من عجز حاد (مثل حوض أبي رقراق وأم الربيع) لضمان تلبية حاجيات الساكنة والاقتصاد.
ثمة أيضا البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، وهو برنامج استثماري ضخم يهدف إلى إنجاز سدود كبرى، وتقليص هدر المياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة في سقي المساحات الخضراء والقطاع الصناعي.التدبير المندمج: الاعتماد على الإطار القانوني والمؤسساتي (قانون الماء 36.15) لضمان الاستعمال العقلاني والمستدام للموارد المائية.
وإلى جانب موضوع الأمن المائي، ثمة مواضيع أخرى مختلفة سيطرحها النواب مساء اليوم الاثنين، من بينها تزايد الحوادث الطرقية المميتة، وحصيلة برامج تقليص الفوارق المجالية في قطاع الطرق جهوياوإقليميا، وتطوير نظام الإنذار المبكر لمواجهة المخاطر الطبيعية، و ضرورة تنظيم استعمال الدراجات الكهربائية التروتينيت بالمدن.
