صادق مجلس الحكومة على حزمة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية العليا، همّت عدداً من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وشملت إدارات مركزية ومؤسسات متخصصة ووكالات حضرية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 92 من الدستور.
إ. لكبيش / Le12.ma
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية العليا، وذلك وفق المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور.
وحسب بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد شملت هذه التعيينات عدداً من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، في إطار إسناد مسؤوليات جديدة على مستوى الإدارة المركزية والمؤسسات التابعة لها.
وعلى مستوى وزارة العدل، صادق المجلس على تعيين فاطمة الزهراء شعبة مديرة للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.
وبالأمانة العامة للحكومة، شملت التعيينات توفيق مدياني، الذي أُسندت إليه مهمة مدير تشريعات الحكامة والحقوق والحريات والتشريعات الخاصة، إلى جانب محمد الياديني، الذي سيتولى منصب مدير تشريعات البنيات الأساسية والقطاعات الإنتاجية والتنمية المستدامة.
وفي وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، وقع الاختيار على ياسين احميمي لتولي منصب مدير الإحصائيات والدراسات والرصد والتقييم.
أما بوزارة الشباب والثقافة والرياضة، فقد همّت التعيينات قطاع الثقافة، من خلال تعيين حفيظة خويي مديرة للمعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، ومحمد شكال مديراً للشباب.
وشملت القرارات أيضاً وزارة النقل واللوجيستيك، بتعيين صفاء الرداف مديرة للملاحة الجوية المدنية، فيما جرى تعيين شفيق الصلوح مديراً للمراقبة والأبحاث الجمركية بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وفي قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، صادق مجلس الحكومة على تعيين الحسين حيدة مديراً للوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة، وهشام الخرساني مديراً للوكالة الحضرية للرباط-سلا، إلى جانب تجديد تعيين سعيد كبرى على رأس الوكالة الحضرية للرشيدية-ميدلت.
وتندرج هذه التعيينات ضمن القرارات الرامية إلى تعزيز تدبير المرافق العمومية وتكريس مبدأ الكفاءة في تولي مناصب المسؤولية، بما يواكب متطلبات تحديث الإدارة وتحسين أداء المؤسسات والقطاعات المعنية.
