في مواجهة موجة العنف والتخريب التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة بفرنسا، شدد الرئيس إيمانويل ماكرون على أن أمن المواطنين واستقرار مؤسسات الجمهورية خط أحمر، متوعداً بملاحقة المتورطين في أعمال الشغب والنهب وفق القانون.
إ. لكبيش / Le12.ma
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضه القاطع لأعمال العنف والتخريب التي رافقت الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، مشدداً على ضرورة الحفاظ على أمن المواطنين وضمان استقرار المؤسسات، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الاضطرابات على النظام العام والسلم المجتمعي.
وفي تصريحات حازمة بشأن التطورات الأخيرة، شدد ماكرون على أن العنف لا مكان له داخل أركان الجمهورية الفرنسية، معتبراً أن الاعتداءات التي استهدفت المرافق العمومية والمحال التجارية، إلى جانب عمليات النهب والتخريب، تستوجب تعاملاً قانونياً صارماً وملاحقة قضائية لجميع المتورطين دون تهاون.
وأبرز الرئيس الفرنسي خطورة هذه الأحداث على السكينة العامة وسير الحياة اليومية، مؤكداً أن الدولة مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات، والتصدي لكل الممارسات التي من شأنها تهديد الأمن والاستقرار، خصوصاً في المناطق التي شهدت أعمال شغب واضطرابات.
وفي السياق ذاته، جدد ماكرون دعمه للأجهزة الأمنية المنتشرة في الميدان، والتي تضطلع بمهمة مواجهة الاضطرابات وحماية المواطنين والممتلكات، مؤكداً التزام الدولة بفرض احترام القانون والتصدي لمختلف مظاهر الخروج عنه.
وتأتي هذه المواقف في وقت تظل فيه كيفية تدبير الاحتجاجات والتعامل مع أعمال العنف المصاحبة لها من القضايا التي تطرح تحديات أمام السلطات الفرنسية، بين ضرورة ضمان الأمن العام والحفاظ على الممتلكات والمؤسسات، واحترام الحقوق والحريات التي يكفلها القانون.
