حل المغرب في المرتبة 17 عالميا والأولى إفريقيا في مؤشر حرية الاستثمار برسم سنة 2026، مسجلا أفضل نتيجة له منذ بدء توفر بيانات المؤشر الخاصة بالمملكة سنة 1995.
وحصل المغرب على 80 نقطة من أصل 100 في مؤشر حرية الاستثمار، مقابل 75 نقطة خلال سنة 2025، وفق تصنيف نشرته منصة The Global Economy، استنادا إلى بيانات مؤسسة Heritage Foundation الأمريكية، ما يعكس تحسنا بخمس نقاط في ظرف سنة واحدة.
ووضع هذا التنقيط المملكة في المركز 17 عالميا ضمن 175 دولة شملها التصنيف، متقدمة على عدد من الاقتصادات الكبرى، فيما بلغ المتوسط العالمي للمؤشر 53 نقطة فقط خلال سنة 2026.
وتقاسم المغرب مستوى 80 نقطة مع مجموعة من الدول، من بينها أستراليا والمجر وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وباراغواي وبولندا والولايات المتحدة، بينما تصدرت لوكسمبورغ الترتيب العالمي بـ95 نقطة، تلتها مجموعة من الدول الحاصلة على 90 نقطة، من بينها البحرين والدنمارك وإستونيا وإيرلندا وهولندا وسنغافورة.
وعلى المستوى الإفريقي، تصدر المغرب الترتيب بفارق عشر نقاط عن موريشيوس، التي جاءت ثانية بـ70 نقطة، بينما حلت بوركينا فاسو ومصر ومالي بعدها بـ65 نقطة لكل منها. وبلغ متوسط الدول الإفريقية الـ51 التي شملتها البيانات نحو 45 نقطة، أي أقل من النتيجة المغربية بـ35 نقطة.
