تتجه أنظار مجلس الحكومة، الخميس المقبل، إلى ملفات مالية تتصل مباشرة بتدبير مديونية الدولة وتمويلاتها الداخلية والخارجية، من خلال مشاريع مراسيم تمنح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، صلاحيات تتعلق بالاقتراض وإعادة تمويل الدين الخارجي والتحوط من تقلبات أسعار الفائدة والصرف.
إ. لكبيش / Le12.ma
من المرتقب أن ينعقد مجلس الحكومة، يوم غد الخميس 5 نونبر الجاري، برئاسة رئيسة الحكومة، لمناقشة والمصادقة على مجموعة من مشاريع المراسيم، التي تهم مجالات التشريع والمالية العمومية، إلى جانب التداول بشأن مقترحات التعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وحسب جدول الأعمال الذي عممته الأمانة العامة للحكومة، سيشرع المجلس في دراسة مشروع المرسوم رقم 2.26.470، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.23 بشأن تنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والذي سيقدمه وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع في سياق استكمال الإطار التنظيمي والقانوني المؤطر لمهنة المفوضين القضائيين، من خلال وضع المقتضيات التطبيقية اللازمة لتنزيل القانون المنظم لها.
كما يتضمن جدول الأعمال ثلاثة مشاريع مراسيم تهم تفويض صلاحيات إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، في مجالات الاقتراض وتدبير الالتزامات المالية للدولة.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.806، الخاص بتفويض السلطة إلى الوزير المعني فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.
ويهم مشروع المرسوم رقم 2.26.807 تفويض السلطة ذاتها فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، في خطوة تندرج ضمن تدبير احتياجات الدولة التمويلية من الأسواق والمؤسسات المالية الخارجية.
أما مشروع المرسوم رقم 2.26.808، فيتعلق بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية لإبرام عقود الاقتراضات، قصد إرجاع الدين الخارجي المكتتب، إلى جانب الاتفاقات الرامية إلى ضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
وسيقدم هذه المشاريع الثلاثة وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بتدبير الدين العمومي والعمليات المالية للدولة.
ويختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول بشأن مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، في إطار مواصلة مسطرة التعيين في المسؤوليات العليا بالإدارات والمؤسسات العمومية.
