وضع مصدر مطلع، نقط الحقيقة فوق حروف مزاعم تأسيس «حزب الليكود» في المغرب، موضحا أن «البوز» وراء القضية وأن قانون الأحزاب حسم في هذا الشأن.
الرباط / جواد مكرم / le12.ma
أفاد مصدر مطلع أنه وخلافا لما يتم تداوله بشأن تقديم تصريح لتأسيس حزب سياسي بمرجعية عبرية،تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة المعنية لا تشكل، بأي حال من الأحوال، تصريحا قانونيا بتأسيس حزب سياسي، وإنما يتعلق الأمر بمجرد مراسلة من صفحة واحدة، موقعة من طرف شخص واحد، تم إيداعها بتاريخ 3 نونبر2026 لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة الداخلية، مقابل وصل بالاستلام، شأنها في ذلك شأن مئات المراسلات والوثائق التي تتوصل بها الوزارة بشكل يومي.
وفي هذا الصدد، ينبغي التأكيد على أن تأسيس الأحزاب السياسية بالمغرب يخضع لمسطرة قانونية دقيقة ومحددة، تستوجب استيفاء مجموعة من الشروط والإجراءات وإيداع الملف لدى المصلحة المختصة وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وليس بمجرد وضع مراسلة لدى مكتب الضبط المركزي للوزارة.
وفضلا عن ذلك، يوضح مصدرنا، فإن القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ينص صراحة على بطلان تأسيس أي حزب سياسي يقوم على أساس ديني أو لغوي أوعرقي أو جهوي، وهو ما يشكل أحد الضوابط القانونية الأساسية المؤطرة لحرية تأسيس الأحزاب السياسيةبالمملكة.
وبناء على ما سبق، يضيف مصدرنا، فإن تقديم هذه المراسلة ومحاولة إضفاء صبغة قانونية عليها من خلال تداول وصل إستلامها لا يترتب عنهما أي أثر قانوني يتعلق بتأسيس سياسي.
كما أن الطريقة التي جرى بها تداول هذه الوثيقة توحي بأن الغاية من هذه المبادرة تتجاوز مجرد القيام بإجراء إداري، لتشمل إثارة الانتباه وخلق ضجة إعلامية(البوز) حول الموضوع لغايات مشبوهة.
