أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن المغرب نجح في تطوير قدراته الإنتاجية والتصديرية في قطاع السيارات في السنوات الأخيرة.

وأوضح  أن السيارات أصبحت تمثل نحو 13 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية، واصفا المملكة بأنها واحدة من أكبر موردي السيارات الخارجيين للاتحاد الأوروبي من حيث الحجم، وأكبر مصدر للسيارات في إفريقيا.

وكشف تقرير “التحول بين 2026-2027: آفاق التنافسية” الذي أصدرته المؤسسة، أن هذا التطور جاء بفضل السياسات الصناعية التي جمعت بين الحوافز الضريبية والمناطق الاقتصادية الخاصة وتكوين العمال، إلى جانب الاستفادة من الولوج التفضيلي إلى السوق الأوروبية الذي جرى التفاوض بشأنه مسبقا.

وأضاف التقرير أن هذه السياسات ساعدت على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة إلى مصانع كبرى لتجميع السيارات الموجهة للتصدير، من بينها مصانع أنشأتها شركتا “رونو” سنة 2012، و”ستيلانتيس” سنة 2019.

وأشار إلى أن الاستثمارات الأولى ساهمت في إرساء منظومة صناعية تضم أكثر من 250 شركة موردة إلى جانب مصانع التجميع.

و لفت إلى أن القدرات المتراكمة في هذا المجال ساعدت المغرب على التوسع نحو سلاسل إمداد السيارات الكهربائية، واستقطاب استثمارات من شركات صينية متخصصة في مواد البطاريات، أقامت أنشطة للمعالجة داخل المملكة، جزئيا بهدف تأمين الولوج إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية.

التقرير أبرز، أيضا، أن المغرب استند في تطوير هذا القطاع إلى تخصص سابق في إنتاج أطقم أسلاك السيارات، قبل أن يطور ميزة تنافسية في السيارات الصغيرة العاملة بالبنزين، ثم سيارات “البيك أب”، وصولا إلى أجزاء توجيه المركبات في مرحلة أحدث.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *