بين اتهامات بالإقصاء الممنهج وصراع الإرادات داخل المشهد الإعلامي، تضع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف السلطات الوصية أمام خيارين: الشفافية أو المقاطعة الشاملة لتشكيل المجلس الوطني.
إ. لكبيش / Le12.ma
قرر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف سحب ملفات مشاركته في تشكيل المجلس الوطني للصحافة والتخلي عن العملية برمتها، في حال عدم التراجع عن إقصاء 69 مقاولة صحفية من أعضائها وعدم تقديم إجابات قانعة حول هذا الإجراء.
وجددت الفيدرالية، خلال اجتماعها الدوري المنعقد يوم الاثنين 14 شتنبر 2026، رفضها القاطع لما أسمته استهدافاً لمنظومتها، مؤكدة تمسكها بمواقفها السابقة المناهضة للقانون الذي وصفته بـ”التراجعي”، ومنددة بأسلوب إدارة الحكومة والوزارة الوصية للقطاع.
وفي ما يخص انتخابات ممثلي الصحفيين عبر الاقتراع الفردي، أعلنت الفيدرالية امتناعها عن إطلاق أي توجيه جماعي لضمان حرية الاختيار، مع إعلان دعمها المبدئي لمرشحيْن ينتميان لمقاولات عضوة لديها، إلى جانب مساندة مرشحي التنسيق المهني النقابي باستثناء من أعلنوا اصطفافهم ضد قرارات الفيدرالية.
كما أكدت دعمها لترشيحات أخرى ضمن تحالفات انتخابية جهوية ووطنية تشارك فيها فروعها النقابية، قبل أن يختتم المكتب التنفيذي لقاءه بالتداول في مجموعة من القضايا التنظيمية والبرامج المستقبلية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
