سارعت زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى كشف حقيقة رخصة “جبو الله”، وذلك من خلال بيان توضيحي فضح التضليل وإنتصر للحقيقة.
ماجدة بنعيسى – le12.ma
في التفاصيل، أصدرت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بيانًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله إعلاميًا حول ملف رخصة استبدال مركب الصيد “جبو الله”، وذلك بهدف توضيح الوقائع ووضعها في سياقها الصحيح، بعد محاولات ربط اسمها بهذا الملف.
وأوضح البيان التوضيحي الذي حصلت جريدة le12.ma، على نسخة منه، أن ملف استبدال مركب الصيد “جبو الله” رقم 8-296 يتعلق بمركب توقف عن العمل في 29 نونبر 1995، قبل أن يتم هدمه في 2 فبراير 1999.
وأشار، إلى أن مساره الإداري امتد لسنوات وشهد اتخاذ عدة قرارات قبل تولي الدريوش مسؤوليتها على رأس كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وبحسب المعطيات الرسمية الواردة في البيان، فقد رفضت الإدارة طلبات استبدال المركب في 21 دجنبر 1999، ثم في 7 يونيو و4 أكتوبر 2000، قبل أن تجدد قرار الرفض بتاريخ 21 يوليوز 2020، بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية، وعلى رأسها انقضاء الأجل القانوني المحدد لإيداع طلب الاستبدال.
كما أكدت كتابة الدولة، في مراسلة رسمية بتاريخ 21 شتنبر 2022، استمرار سريان قرار الرفض.
وشدد البيان على أن ربط اسم كاتبة الدولة بهذا الملف لا يستند إلى أي قرار أو إجراء صادر عنها، ولا توجد أي معطيات رسمية تثبت تدخلها فيه.
واعتبر أن هذا الربط يتجاهل التسلسل الزمني للقرارات الإدارية المتخذة في الملف قبل توليها مهامها، وهو ما قد يفضي إلى تكوين انطباع مضلل لدى الرأي العام ويمس بصورتها.
