أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أن مشروع قانون التصفية يأتي في سياق تعاف تدريجي للاقتصاد الوطني خلال سنة 2024، حيث بلغ معدل النمو 3.8 في المائة، مدعوما بأداء الأنشطة غير الفلاحية التي سجلت نموا بنسبة 4.5 في المائة، رغم تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بـ4.8 في المائة بسبب استمرار الجفاف وضعف المحصول الزراعي.
وأكد الفريق، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة المخصص لمناقشة المشروع، بحضور وزير الميزانية فوزي لقجع، أن النتائج المحققة تعكس نجاح الحكومة في الحفاظ على التوازنات المالية، رغم استمرار التداعيات الاقتصادية العالمية والاضطرابات المناخية والتحولات الجيو سياسية، مبرزا أن الحكومة نجحت في مواصلة تنزيل الإصلاحات الكبرى، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، إلى جانب تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز نجاعة الإنفاق العمومي.
وكشف الفريق أن مجموع موارد الميزانية العامة برسم سنة 2024 بلغ 527.9 مليار درهم، بنسبة إنجاز وصلت إلى 121.4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، فيما بلغت الاعتمادات النهائية للنفقات 552.6 مليار درهم، مقابل 498.2 مليار درهم اعتمدها قانون المالية، وهو ما يعكس، بحسب الفريق، قدرة الحكومة على مواكبة المستجدات المالية خلال مرحلة التنفيذ.أدلة سفر وقصص الرحلات
كما أبرز أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 أسفر عن تقليص عجز الميزانية إلى 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 4.3 في المائة سنة 2023، أي بعجز بلغ 61.5 مليار درهم، وهو مستوى أفضل من التوقعات المحددة في قانون المالية، مرجعا ذلك إلى ارتفاع الموارد الضريبية وغير الضريبية، وعائدات عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، إضافة إلى التمويلات المبتكرة التي بلغت 35.3 مليار درهم، إلى جانب التحكم النسبي في مستوى النفقات.علم الاقتصاد
وشدد فريق التجمع الوطني للأحرار على أن النتائج المحققة خلال سنة 2024 تعكس نجاح الحكومة في تدبير المالية العمومية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، معلنا تصويته بالإيجاب على مشروع قانون التصفية المعروض على لجنة مراقبة المالية العامة.
