دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الأحزاب السياسية إلى احترام قواعد التنافس الديمقراطي والحق في الاختلاف، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض والتضليل، فضلاً عن عدم استغلال الهشاشة الاجتماعية في العملية الانتخابية.
كما شددت، في بيان لها، على جعل الانتخابات فرصة لترسيخ دولة الحق والقانون وإعمال مبدأ فصل السلط، إلى جانب الاضطلاع بدورها في مراقبة السلطة التنفيذية.
وقالت المنظمة إن الانتخابات المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، تشكل مدخلا لترسيخ الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان.
ودعت المنظمة المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026.
وأكدت المنظمة أن الانتخابات تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بتعزيز دولة الحق والقانون والحريات الجماعية والفردية، وترسيخ الحق في المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والانتماء والتنافس الحر.
وشددت على ضرورة ضمان نزاهة العملية الانتخابية، والابتعاد عن كل أشكال الضغوط أو الخروقات التي من شأنها التأثير على حرية الناخبين وسلامة التنافس الديمقراطي، داعية إلى جعل الاستحقاق مناسبة لتعزيز المشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام وتقديم حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وحثت المنظمة المواطنين على المشاركة بهدف المساهمة في تشكيل مؤسسة تشريعية قادرة على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على ملاءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
