اتسعت دائرة الغضب في تونس بعد التصريحات الأخيرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التي اعتبرها الشارع التونسي تدخلا في الشأن الداخلي لتونس، ونوعا من «الوصاية الأمنية» المرفوضة على سيادة البلاد.
وتأجج غضب الشارع التونسي بعد دخول شخصيات وطنية وسياسية تونسية بارزة على الخط وإصدارها بيانا شديد اللهجة أكد أن حماية تونس واستقلال قرارها مسؤولية حصرية لمؤسساتها الوطنية وشعبها.
وعبرت هذه الشخصيات عن تمسكها “بدولة تونس الحرّة، الديمقراطية، الكاملة السيادة”، مشددة على أن “استقلال القرار الوطني وصون السيادة التونسية مبدآن ثابتان لا يقبلان التأويل أو الانتقاص أو المساومة”.
وفيما أوضح الموقعون على البيان على أن أي موقف يعبر عن التضامن الأخوي بين الشعبين في مواجهة التحديات المشتركة يظل محل تقديرـ أكدوا في الوقت نفسه على أن توظيف ذلك الخطاب لإخضاع أمن تونس لحماية خارجية أو الإقرار لأي طرف بحق التدخل في شؤونها الداخلية، يمثل مساسا صريحا بمبدأ السيادة الوطنية.
وشددت الفعاليات التونسية على أن مؤسسات الدولة والجيش الوطني والقوات الأمنية أثبتت طيلة أكثر من عقد من الزمن قدرتها على حماية البلاد ودحر الإرهاب بدون الحاجة إلى أي وصاية أو حماية خارجية.
