حل المغربَ في المركز الرابع والتسعين عالميا من حيث تمثيلية النساء في البرلمانات الوطنية، وفق التصنيف الشهري المحين الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي. وتقدم المغرب بسبعة مراكز مقارنة بتصنيفه السابق (المرتبة الحادية بعد المائة)، عقب نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026.
وحسب البيانات الرسمية للمنظمة البرلمانية الدولية، ارتفع عدد النساء داخل مجلس النواب المغربي من 96 نائبة في الولاية التشريعية السابقة (2021–2026) إلى 107 نائبات من أصل 395 مقعدا، لتنتقل بذلك نسبة التمثيل النسائي في الغرفة البرلمانية الأولى من 24,3 في المائة إلى 27,1 في المائة؛ وهو أعلى رقم يسجله المغرب في تاريخه البرلماني.
وخلافا للولايات التشريعية السابقة التي ظل فيها الحضور النسائي رهينا باللوائح الجهوية المخصصة للنساء في إطار آلية “التمييز الإيجابي” (90 مقعدا) مع نسبة محدودة في الظفر بمقاعد محلية، كشفت معطيات اقتراع 23 شتنبر 2026 عن تحول نوعي على مستوى الدوائر المحلية.
فمن أصل 121 امرأة ترأسن لوائح محلية (من مجموع 1615 لائحة تنافست على 305 مقاعد حسب أرقام وزارة الداخلية)، نجحت 17 امرأة في انتزاع مقاعدهن عبر المنافسة المباشرة، مقارنة بـ6 نساء فقط في انتخابات 2021، مع قدرة نساء على تصدر السباق الانتخابي بدوائرهن.
وعلى الرغم من هذا التحسن العددي، فإن الأرقام تبرز وجود تباين بين غرفتي البرلمان المغربي؛ فبينما يقترب مجلس النواب من عتبة الثلث (27.1 في المائة)، لا يزيد التمثيل النسائي في مجلس المستشارين على 11.7 في المائة (14 مستشارة من أصل 120 عضوا وفق انتخابات 2021).
