تراجع عجز الميزانية عند متم شهر يوليوز 2026 إلى 50,5 مليار درهم، مقابل 54,7 مليار درهم مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بشأن وضعية تحملات وموارد الخزينة .
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعكس نمو المداخيل بزائد 28,2 مليار درهم، التي فاقت النفقات (زائد 23,9 مليار درهم).
وسجلت المداخيل حوالي 253,8 مليار درهم، على أساس صافي المبالغ المستردة من الضرائب والخصومات والتعويضات، وأظهرت معدل إنجاز بلغ 58,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وبخصوص المداخيل الجبائية، فقد سجلت معدل إنجاز بنسبة 61,1 في المائة، لتتجاوز 223,8 مليار درهم (زائد 10,9 في المائة). وارتفعت مبالغ الاسترجاعات والتخفيضات والإعفاءات الضريبية، بما فيها الحصة التي تتحملها الجماعات الترابية، بحوالي 3,6 مليار درهم، لتبلغ 19,2 مليار درهم.
أما المداخيل غير الجبائية، فقد بلغت إلى غاية متم يوليوز الماضي، ما مجموعه 27 مليار درهم، متأتية بالأساس من عائدات المدفوعة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 9,5 مليار درهم، منها 4,3 مليار درهم من بنك المغرب، و2,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، و2,1 مليار درهم من المجمع الشريف للفوسفاط، فضلا عن مداخيل برسم آليات التمويل المبتكرة بلغت قيمتها 9,9 مليار درهم.
وأشارت الوزارة أيضا إلى أن النفقات العادية بلغت 242,6 مليار درهم متم يوليوز، مسجلة معدل تنفيذ بلغ 63,9 في المائة وزيادة بـ 30,1 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 14,4 في المائة) والفوائد على الديون (زائد 14 في المائة) وتكاليف المقاصة (زائد 10,8 في المائة).
وأدت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية إلى تسجيل رصيد عادي قدره 11,1 مليار درهم، مقابل 13,1 مليار درهم قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت 69,3 مليار درهم، بزيادة بـ13,9 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2025. وقياسا إلى توقعات قانون المالية لسنة 2026، فقد ارتفع معدل التنفيذ إلى 60,4 في المائة.
ومن جهة أخرى، حققت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا قدره 7,7 مليار درهم، مقابل رصيد سلبي بلغ 7 مليار درهم عند متم يوليوز 2025.
