ارتفع حجم النقد المتداول،الذي يشمل الأوراق البنكية والقطع النقدية الرائجة،بنسبة 18.5 في المائة خلال سنة 2025 ليبلغ 491 مليار درهم، وهو ما يمثل 28.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وعزا البنك المركزي في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، هذا الارتفاع إلى تسارع النشاط الاقتصادي، والتحسن القوي في مداخيل الأسفار، مدفوعا في نهاية السنة بتنظيم كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم، إضافة إلى إطلاق عملية صرف الدعم المالي المباشر لمربي الماشية ابتداء من شهر نونبر في إطار برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني.
وفي السياق نفسه، سجلت الودائع البنكية نموا بنسبة 7.4 في المائة لتصل إلى مستويات أعلى، مدفوعة بارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 10.2 في المائة إلى 999.5 مليار درهم، في مقابل تراجع الودائع لأجل بنسبة 4.7 في المائة إلى 114.2 مليار درهم.
كما واصلت حسابات الادخار منحاها التصاعدي، مسجلة نموا بنسبة 2.7 في المائة لتبلغ 192.7 مليار درهم، فيما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 6 في المائة إلى 947.3 مليار درهم، من بينها 222.8 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج.
