تحديث الإطار العمراني بالمغرب: دخول قانوني الوكالات الجهوية والتجزئات العقارية حيز التنفيذ

دخل كل من القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والقانون رقم 34.21 المعدل لقانون التجزئات العقارية، حيز التنفيذ رسمياً عقب صدورهما بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت 2026.

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لإصلاح القطاع العام وتعزيز نجاعة المؤسسات.

ويهدف القانون رقم 64.23 إلى إحداث وكالات جهوية تمتاز برؤية استراتيجية مندمجة، مع تقريب الإدارة من المرتفقين والمستثمرين عبر إحداث تمثيليات لها بمختلف العمالات والأقاليم.

وتركز المقتضيات الجديدة على توحيد الممارسات الجيدة في التخطيط العمراني والتدبير الحضري.

كما تسعى إلى تقوية أدوار الوكالات في الهندسة الترابية، ودعم الاستثمار، وتحسين العرض الترابي لتيسير الولوج إلى السكن.

من جهته، يمثل القانون رقم 34.21 محطة لتحديث الإطار المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

ويهدف هذا التعديل إلى ملاءمة القوانين مع التحولات العمرانية، وتجاوز الإكراهات الميدانية التي استمرت لأكثر من ثلاثة عقود.

ويرسخ التشريع الجديد مبادئ الحكامة الجيدة عبر إقرار آليات مرنة لتدبير آجال إنجاز المشاريع وتبسيط المساطر.

كما يعمل على تدقيق المسؤوليات بين المتدخلين لضمان الشفافية والنجاعة في معالجة الطلبات.

ومن شأن هذا الإصلاح الشامل الارتقاء بجودة المشاريع العمرانية وتوفير التجهيزات العمومية للساكنة، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويدعم التنمية الترابية المستدامة.