أعلنت جمعيات نسائية وحقوقية، تأسيس “الآلية المدنية لتتبع ورصد تنفيذ المغرب لالتزاماته الدولية والوطنية”، لتعزيز الرقابة المدنية المستقلة والمنتظمة على مدى تنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين.
وجاء تأسيس هذه الآلية بعد مسار من المشاورات واللقاءات بين الهيئات المعنية، وفق بلاغ إخباري صادر عن لجنة التتبع ، التي أشارت إلى أن المبادرة تروم الانتقال من المراقبة المناسباتية والموسمية للالتزامات الدولية للمغرب إلى رصد مدني منتظم يستند إلى التحليل العلمي والمساءلة والترافع.
وأوضح البلاغ أن الآلية ستعمل على تتبع مدى ملاءمة التشريعات الوطنية والسياسات العمومية للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين، إلى جانب رصد تنفيذ التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان والالتزامات الوطنية ذات الصلة.
وأضاف المصدر ذاته، أن مهام الآلية تشمل أيضا تتبع مدى احترام الدولة للآجال المحددة لتقديم تقاريرها الدورية إلى الهيئات الدولية المختصة، ورصد حالات التأخر في إعداد هذه التقارير وأسبابها، فضلا عن تقييم مدى إشراك المجتمع المدني في مراحل إعدادها وتتبع تنفيذ التوصيات المرتبطة بها.
وتضم أسماء الهيآت الموقعة على البلاغ، اتحاد العمل النسائي، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وجمعية التضامن النسوي، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، ومنتدى بدائل المغرب، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وجمعية حقوق وعدالة، ومركز استراتيجيات الشباب.
وتضم قائمة الجمعيات الموقعة، كذلك، الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والإيكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل.
و نضم اللائحة ضمن قائمة الخبيرات: فريدة بناني و سوميشة رياحة وسعيدة الإدريسي .
