قالت الوزير فاطمة الزهراء المنصوري، “أعلن وأشقائي بشكل صريح أننا قد قررنا مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك من خلال رفع دعاوى قضائية ضد مدير موقع “إلكتروني”.
وذكر بلاغ من توقيع المنصوري، أن ذلك القرار ينسحب، على كل “صحفي مرتبط بهذا الموقع ثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر هذه الادعاءات التي نعتبرها تشهيرية ومسيئة”.
وتابعت في ذات البلاغ، “كما نعلن أن أي تعويض عن الضرر قد يقضي به القانون سيتم التبرع به لمصلحة مؤسسة خيرية”.
ويأتي هذا الإجراء، تورد المنصوري: “في إطار حماية حقوقنا القانونية وصون سمعتنا، وانسجاما مع مقتضيات دولة الحق والقانون، مع التأكيد على أن حرية التعبير، في دستور المملكة وفي كل المواثيق الدولية، تظل مشروطة باحترام القانون وأخلاقيات مهنة الصحافة، وعدم المساس بسمعة الأشخاص عبر نشر معلومات غير دقيقة أو غير مثبتة”.
