عجز 16 حزبا من أصل 27 حزباً مشاركاً في الانتخابات المقبلة عن تغطية أكثر من 60 من أصل 92 دائرة محلية، مع تفاوتات في تغطية الدوائر الانتخابية الجهوية التي تتبارى عليها اللوائح الجهوية للنساء.
وكشف بلاغ وزير الداخلية حول الترشيحات المودعة برسم الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري، فروقات كبيرة بين قدرات الأحزاب وإمكانياتها التأطيرية واللوجستية.
البلاغ كرس مقولة الأحزاب “الصغرى” و”الكبرى”، ويثير السؤال حول دور “الدكاكين الانتخابية الصغيرة” في التأطير والتوعية السياسية، في غياب أي تأثير لها في المجتمع.
كما يطرح السؤال حول أحقيتها في الاستفادة من المال العمومي لتمويل حملاتها الانتخابية في ظل غياب النتائج والتأثير والوزن الانتخابي.
خمسة أحزاب سياسية فقط هي التي تمكنت من تغطية مجموع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 92 دائرة محلية، وهي: الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار.
بالمقابل، لم تغط بعض الأحزاب سوى النصف، أو أكثر قليلا. وهنا يطرخ السؤال عن رهانات هاته الأحزاب من المشاركة الانتخابية، هل هو فقط بحثا عن الاستفادة من التمويل الانتخابي العمومي؟ أم من أجل الظفر،حثا، بمقاعد برلمانية يضمن لها حق التمثيلية داخل مجلس النواب؟
