دعا المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية البرلمان المغربي إلى التعجيل بإطلاق مسار تشريعي ومؤسساتي يروم تصنيف مليشيات البوليسـ ـاريو منظمة إرهـ ـابية، مع إرساء الإطار القانوني اللازم لترتيب الآثار القانونية والمؤسساتية المترتبة عن هذا التصنيف، وفقاً للتشريع الوطني والمعايير القانونية المعتمدة.
واعتبر المرصد أن الجزائر تتحمل مسؤولية سياسية وقانونية وإقليمية كاملة عن استمرار النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، بالنظر إلى دورها في احتضان مليشيات البوليسـ ـاريو وتمويلها وتسليـ ـحها وتقديم الدعم السياسي واللوجستي لها، مطالبا بإخضاع هذا الدور لتقييم دولي جاد يفضي إلى تحديد المسؤوليات.
على المستوى الدولي، طالب المرصد الوطني الكونغرس الأمريكي والمشرع الأمريكي، إلى جانب البرلمانات والمؤسسات التشريعية للدول الصديقة والحليفة للمغرب، بإطلاق مبادرات تشريعية ترمي إلى إدراج مليشيات البوليسـ ـاريو ضمن قوائم التنظيمات الإرهـ ـابية، واتخاذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة لترتيب الآثار المترتبة عن هذا التصنيف، بما يعزز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وصون الأمن والاستقرار الإقليميين.
وشدد المرصد، على المستوى الأمني والترابي، على ضرورة تعزيز المنظومة الدفاعية والأمنية للمملكة، وتكثيف تدابير حماية الحدود وتأمين المجال الترابي الوطني، داعيا إلى استعادة السيطرة المغربية الكاملة على المنطقة العازلة الواقعة شرق الجدار الأمني، ووضع حد لأي وجود أو نشاط مسـ ـلح من شأنه تهديد الأمن الوطني، باعتباره اعتـ ـداء مباشرا على أراضٍ خاضعة للسيادة المغربية، مع التصدي له بكافة الوسائل المشروعة، وفق مقتضيات القانون الدولي وحق الدفاع عن النفس.
وأشار المرصد إلى أن التحولات السياسية والدبلوماسية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، وما يواكبها من تغيرات في مستقبل آليات التدبير الأممي للنزاع، تضع المنطقة أمام مرحلة سياسية وأمنية جديدة تستدعي مراجعة عميقة للمقاربتين الأمنية والقانونية المعتمدتين في التعامل مع مليشيات البوليسـ ـاريو.
