يأتي هذا الاستئناف بعد شلل أصاب المحاكم المغربية طوال الأشهر الماضية، حيث عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيانات لها، عن رفضها للقانون، معتبرة إياه يمس باستقلالية الدفاع.
واعتبر المحامون المستأنفون للعمل أن استمرار التوقف “تعطيلاً لمصالح المواطنين”، داعين إلى سلك طرق قانونية ومؤسساتية بديلة.
الرباط / Le 12
استأنف محامون بهيئة الدار البيضاء مهامهم المهنية، بشكل عادي، اليوم الثلاثاء 1 شتنبر 2026، في خطوة تثير التساؤل حول استمرار المقاطعة الشاملة من عدمها، والتي سبق وتبنتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ونقلت مصادر إعلامية، أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، شهدت اجتماعا لعدد من النقباء السابقين والمحامين البارزين، من بينهم مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، والنقيبان محمد الشهبي وعبد الله درميش.
واعتبر المحامون المستأنفون للعمل، نقلا عن تصريحات إعلامية، أن استمرار التوقف يعد “تعطيلاً لمصالح المواطنين”، داعين إلى سلك طرق قانونية ومؤسساتية بديلة، بعد دخوله حيز التنفيذ الأسبوع الماضي إثر نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا الاستئناف بعد شلل أصاب المحاكم المغربية طوال الأشهر الماضية، حيث عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيانات لها، عن رفضها للقانون المؤطر للمهنة، معتبرة إياه يمس باستقلالية الدفاع.
تجدر الإشارة إلى أن قانون المحاماة رقم 66.23، دخل حيز التنفيذ رسمياً بعد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (العدد 7536) بتاريخ 20 أغسطس 2026.
وذلك عقب صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 م.د، والقاضي بـ”تعذر البت” في مطابقة النص للدستور بسبب خلل في ملف الإحالة.
