فتحت العدالة الفرنسية محطة جديدة وحاسمة في قضية النجم المغربي سعد لمجرد، ليقف مجدداً بين رحى الاتهامات الثقيلة وتأكيدات الدفاع بوقوعه في شباك ابتزاز مالي مُدبّر.
إ. لكبيش / Le12.ma
افتتحت محكمة الاستئناف في كريتاي قرب باريس جلسات النظر في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، البالغ من العمر 41 عاماً.
تأتي المحاكمة عقب حكم محكمة الجنايات بباريس سنة 2023 بسجنه ست سنوات إثر إدانته بالاغتصاب والعنف المشدد، فيما يواصل التمسك ببراءته.
وتعود فصول هذه الواقعة إلى سنة 2016 بعد اتهامه باعتداء جنسي وجسدي على الشابة لورا ب. داخل غرفة فندق عقب لقائهما في ملهى ليلي.
وتستمر جلسات الاستئناف حتى 25 سبتمبر الجاري، بعدما تأجلت سابقاً لإجراء تحقيقات إضافية مرتبطة بالملف.
وقررت المحكمة عقد الجلسات خلف أبواب مغلقة بطلب من الطرف المدني، فيما يمثل لمجرد وهو في حالة سراح وتحت المراقبة القضائية.
ونفى لمجرد سلفاً إقامة علاقة جنسية مع المشتكية، وأقر فقط بدفعها بعنف على الوجه بعدما خدشته أثناء تبادل القبل، وفق روايته.
وأكد محامي المشتكية أنها ما زالت تعاني من آثار الواقعة وضغوط نفسية مستمرة جراء مواجهة من اعتدى عليها.
ويواجه الفنان ملفاً آخر في فرنسا بعد صدور حكم بسجنه خمس سنوات في مايو الماضي لإدانته باغتصاب شابة سنة 2018، وهو الحكم الذي استأنفه أيضاً.
وسبق أن واجه لمجرد اتهامات مماثلة في المغرب سنة 2015 وفي الولايات المتحدة سنة 2010، حيث أُغلقت الأخيرة عقب تسوية مالية.
وتزامنت الجلسات مع ملف مواز يتعلق بابتزاز لمجرد، إذ أدين خمسة أشخاص في أبريل الماضي بمطالبته بثلاثة ملايين يورو مقابل سحب الشكوى.
وأُدين في قضية الابتزاز والدة المشتكية ومحامية ومؤثرة وشخصان آخران بأحكام تراوحت بين ستة أشهر وسنتين حبساً موقوف التنفيذ، بينما بُرِّئت لورا ب.
ويؤكد دفاع لمجرد نفي موكلهم للاتهامات منذ عشر سنوات، مشيرين إلى أن الملف بدأ بقرار عدم المتابعة قبل أن ينتهي بالإدانة.
وشدد المحامون على إصرار الفنان على الدفاع عن نفسه، خاصة في ظل ثبوت محاولة الابتزاز المالي من أشخاص في محيط الطرف المدني.
