منذ تنصيبها في أكتوبر الماضي، رفعت الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري شعار: أولوية القدرة الشرائية. لم تتوقف الحكومة عن ترديد هذا الشعار في كل مناسبة.
تحركت الاجتماعات: بعد الاجتماع الأول للجنة بين الوزارية، انعقد الاجتماع الثاني في 19 نونبر 2026 برئاسة المنصوري وبمشاركة قطاعات الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة.
وبين ترديد الشعارات وانعقاد الاجتماعات، ظلت الأسعار على حالها. انخفض سعرالطماطم قليلا لكنه لم ينزل عن سقف الـ12 درهما للكيلو ، أما اللحوم الحمراء والدجاج والبيض، فقد بقيت أسعارها مرتفعة.
المواطنون يقصدون الأسواق فيصطدمون بالأسعار الملتهبة، والعديد منهم يعودون بـ”زاد قليل”، ما يكفي لسد رمق اليوم.
المواطن، خاصة المنتمي إلى الفئات الوسطى والهشة والفقيرة، لم يعد يتحمل عبء التضخم الذي أرهق “ميزانيته” الشهرية. يسمع شعارات الحكومة يوميا حول مزاعم دعم القدرة الشرائية، دون أن يلمس أي أثر لذلك على معيشه اليومي.
الاجتماعات بين الوزارية التي ترعاها الحكومة تكتفي بـ”مراقبة السوق” عن بعد، ولا تتدخل لمعالجة الاختلالات: الضرب على أيدي الوسطاء والمضاربين، تفعيل آليات، تعزيز العرض في السوق الوطنية، واستعادة التوازن بين العرض والطلب.
تعهدات الحكومة كثيرة: تكثيف المراقبة الميدانية، والتصدي للمضاربات والاحتكار، وإعادة النظر في مسالك التسويق والتوزيع للحد من ارتفاع الأسعار. لكن واقع الحال يشهد غياب المراقبة والقرارات الزجرية، وتفعيل مبدأ المحاسبة..
القرار الوحيد الفعلي الدي اتخذته الحكومة هو التعليق المؤقت لتصدير الطماطم نحو السوق الإفريقية مع استمرار عمليات التصدير نحو السوق الأوربية. وهو تعليق لم يستغرق أكثر من أسبوع واحد ولم يكن كافيا لخفض سعر الطماطم بشكل ملموس.
لقد أبانت سياسة الحكومة في تقديم الدعم العمومي لمهنيي النقل وسلاسل الإنتاج الفلاحية عن محدوديته في الحفاظ عل استقرار الأسعار، كما أبانت سياستها في الدعم المباشر للفئات الأكثر فقرا (500 درهما شهريا) عن قصورها في إنقاذ هذه الفئات من الفقر…
وما نخشاه هو أن تظل الحكومة عاجزة عن حل معضلة الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتكتفي بترديد الشعارات كآلية لامتصاص غضب الشارع، لا أقل ولا أكثر.
