النسخة المعدلة من مسودة مشروع القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية التي وزعتها الولايات المتحدة الأمريكية على أعضاء مجلس الأمن الدولي، وإن حملت تعديلات على عدد من مقتضياتها، إلا أنها أبقت على مقترح الحكم الذاتي أساسا وحيدا للتفاوض.
Le12.ma
حافظت النسخة المنقحة، في ديباجتها، على الإحالة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025)، كما أكدت أن المجلس أخذ علما بـ”دعم عدد متزايد من الدول الأعضاء لمقترح المغرب للحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية في الصحراء الغربية”.
و رحبت الوثيقة بـ”توسيع وتحديث” المقترح المغربي للحكم الذاتي، مؤكدة أنه يمثل “الإطار الوحيد للتفاوض بشأن حل مقبول من الطرفين”.
وأبرز تعديل أدخلته واشنطن يرتبط بالعبارة التي تصف الحكم الذاتي باعتباره مآل التسوية، إذ انتقلت النسخة المنقحة من صياغة “الحل الوحيد القابل للتطبيق” إلى “الحل الأكثر قابلية للتطبيق” لقضية الصحراء، مع التشديد على أن المقترح المغربي الموسع والمحدث هو “الأساس الوحيد” لمواصلة المفاوضات.
وفي مقابل هذا التعديل، أبقت واشنطن على الإشارة الصريحة إلى مبدأ تقرير المصير، سواء في ديباجة المشروع أو ضمن مقتضياته التنفيذية، مع ربطه بإمكانية التوصل إلى حكم ذاتي في ظل السيادة المغربية.
وورد في المشروع أن “الحكم الذاتي الحقيقي في ظل السيادة المغربية هو الحل الأكثر جدوى لقضية الصحراء الغربية”، وأنه يمثل حلا عادلا ودائما ومقبولا من الطرفين، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه؛ بما في ذلك مبدأ تقرير المصير.
على مستوى بعثة الأمم المتحدة، أدخلت واشنطن تعديلا مهما على الصيغة التي كانت تقترح انتقالا تلقائيا إلى بعثة سياسية خاصة ابتداء من فاتح ماي 2027.
في النسخة المنقحة، تقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء “مينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر 2027، مع اعتماد اسم “بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية” ابتداء من فاتح نونبر 2026.
