يرتقب أن تنهي الحكومة ولايتها بتحقيق نسبة نمو تلامس 5 في المائة، وهو رقم قياسي يؤشر إلى تكريس دينامية الاقتصاد الوطني.
وسجلت نسبة النمو الاقتصادي بالمغرب منحى تصاعديا حيث انتقلت من 4,4 في المائة سنة 2024، إلى 4,9 في المائة السنة الماضية(2025) ، وذلك بفضل انتعاش الأنشطة الفلاحية واستمرار دينامية الطلب الداخلي، وفق ما كشفت عنه نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2025 .
وارتفعت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 8,2 في المائة بعد تراجع بلغ 5,7 في المائة خلال السنة السابقة؛ ما أسهم في رفع أداء القطاع الأولي الذي سجل نموا قدره 7,1 في المائة.
وسجل القطاع غير الفلاحي نموا بنسبة 3,9 في المائة؛ بينما تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 3,3 في المائة مقابل 3,8 في المائة سنة من قبل.
وشهد قطاع البناء والأشغال العمومية تحسنا إلى 6,7 في المائة؛ في حين تباطأت الصناعات الاستخراجية إلى 7,5 في المائة، والصناعات التحويلية إلى 1,9 في المائة.
وعلى مستوى الأسعار، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,5 في المائة، فيما تم ضبط معدل التضخم الضمني في 1,6 في المائة خلال سنة 2025.
من جهة أخرى، واصل الطلب الداخلي لعب دور المحرك الرئيسي للنمو رغم تباطؤه إلى 6,1 في المائة مقابل 6,7 في المائة في السنة السابقة. وسجل الاستثمار نموا قويا بنسبة 16,3 في المائة، رافعا مساهمته في النمو إلى خمس نقاط.
على مستوى التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات بنسبة 6,6 في المائة؛ ما أدى إلى تقليص المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية في النمو إلى 1,7 نقاط مقابل 2,9 نقاط سنة 2024.
وكانت معطيات وفرتها المندوبية السامية للتخطيط توقعت أن يشهد الاقتصاد الوطني تسارعا في وتيرة النمو بنسبة 5 في المئة خلال سنة 2026، بعد 4,7 في المئة المقدرة في سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في ميزانيتها الاقتصادية التوقعية لسنة 2026، أن هذا النمو يعزى إلى انتعاش القطاع الفلاحي واستمرار الأداء الجيد للأنشطة غير الفلاحية، نتيجة دينامية الطلب الداخلي في سياق استقرار الأسعار.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الوطني سيسجل تبعا لذلك، مرحلة متواصلة من تسارع النمو الاقتصادي تمتد لأربع سنوات متتالية.
