قال فوزي لقجع ، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الأربعاء بمجلس النواب، إن المؤشرات الاقتصادية والمالية الحالية تبعث على الارتياح، في ظل استمرار ارتفاع المداخيل والتحكم في النفقات، مضيفا أن أمل الحكومة هو إنهاء السنة بعجز لا يتجاوز 3 في المائة، وخفض نسبة المديونية إلى أقل من 66 في المائة.
وأوضح الوزير ، خلال تقديمه مشروع قانون التصفية رقم 14.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية برسم سنة 2024، أن الاقتصاد الوطني واجه خلال سنة 2024 تحديات داخلية وخارجية، من بينها استمرار التقلبات الاقتصادية الدولية وتداعيات السنة السادسة من الجفاف، غير أنه تمكن من تحقيق معدل نمو بلغ 3,8 في المائة، بفضل الأداء الإيجابي للأنشطة غير الفلاحية، خاصة السياحة، إلى جانب الدينامية التي عرفتها الصادرات، ولاسيما في قطاعي السيارات والفوسفاط.
وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس التحول الذي يشهده الاقتصاد المغربي نحو نموذج أكثر تنوعاً وأقل ارتباطاً بالعوامل المناخية، مدعوماً بتطور قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة والسياحة، التي أصبحت تشكل محركات رئيسية للنمو. أخبارالمغرب
وفي ما يتعلق بالأسعار، أبرز الوزير أن معدل التضخم سجل تراجعاً خلال سنة 2024 مقارنة بالسنتين السابقتين، معتبراً أن الآثار التي خلفها ارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية، ما تزال تستدعي مواصلة الإجراءات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية، لاسيما لفائدة الفئات ذات الدخل المحدود.
وعلى مستوى المالية العمومية، أفاد لقجع بأن الحكومة تمكنت من تقليص عجز الميزانية إلى 3,8 في المائة، مقابل 4,3 في المائة سنة 2023، وهو ما ساهم في مواصلة خفض نسبة الدين العمومي إلى 67,7 في المائة.
كما كشف أن الموارد الجبائية العادية سجلت خلال سنة 2024 ارتفاعاً بقيمة 39,5 مليار درهم، أي بنسبة 14 في المائة، مع تحقيق نسبة إنجاز بلغت 112 في المائة مقارنة بتقديرات قانون المالية، معتبراً أن هذا الأداء يؤكد توجه المملكة نحو مضاعفة مواردها الجبائية العادية بين سنتي 2022 و2026.
في السياق، شدد لقجع على ضرورة تطوير المقاربة المبنية على النتائج، عبر إدخال تعديلات ضمن مشروع القانون التنظيمي المقبل لقانون المالية، بما يسمح بقياس الأثر الفعلي للإنفاق والسياسات العمومية على حياة المواطنين، وتعزيز حكامة تدبير المال العام.
وصادقت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 14.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية برسم سنة 2024، بعدما حظي بموافقة ثمانية نواب، مقابل اعتراض نائبين.
