أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن حرمان النقيب السابق محمد زيان من التبضع من دكان السجن لمدة شهر جاء بناءً على عقوبة تأديبية قانونية بسبب مخالفته لضوابط استعمال الهاتف الثابت.
وفي تفاصيل الواقعة، أوضحت المندوبية في بلاغ توضيحي أن زيان ارتكب مخالفة في الحادي عشر من يونيو 2026، تمثلت في استخدام الهاتف الثابت للمؤسسة السجنية في غير الأغراض المخصصة له.
هذا السلوك دفع إدارة المؤسسة إلى عرضه على اللجنة التأديبية، والتي اتخذت قراراً بحرمانه من الشراء من دكان السجن لمدة 30 يوماً، مع استثناء مواد النظافة الأساسية من هذا المنع.
ورغم رفض النزيل التوقيع على مقرر العقوبة وتعبيره عن رغبته في الطعن فيه، أكدت الإدارة أنها استجابت لطلبه فوراً، مشيرة إلى أن دراسة هذا الطعن ستتم وفقاً للمساطر والآجال القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وفي سياق متصل، فندت المندوبية الأنباء التي روجت لرفض إدارة السجن تسلم مبالغ مالية من عائلة زيان، واصفة هذه الادعاءات بالباطلة.
وأوضحت أن نجل النقيب السابق هو من امتنع طواعية عن إيداع أي مبلغ مالي في حساب والده بمجرد إخطاره بقرار اللجنة التأديبية.
وأكد البلاغ أن السجين لا يزال يتوفر على رصيد مالي لدى مقتصد المؤسسة يبلغ 340 درهماً، فضلاً عن وصل شراء بقيمة 300 درهم كان قد تسلمه من ابنه قبل أيام قليلة من الواقعة.
أما بخصوص الوضع الصحي والمعيشي للنزيل، فقد شددت الإدارة على أن محمد زيان يستفيد بانتظام من وجباته الغذائية اليومية المصحوبة بالفواكه الموسمية، وذلك بناءً على حمية طبية دقيقة حددها له طبيب المؤسسة السجنية، مؤكدة أنه لم يسبق له أن تقدم بأي شكوى تتعلق بجودة أو كمية الطعام المقدم له.
واختتمت المندوبية توضيحها بنفي ما تم تداوله حول تقليص مدة الفسحة اليومية لزيان، مؤكدة أنه يتمتع بكامل الوقت المخصص له قانوناً للفسحة، بل إنها كشفت عن إبداء السجين في مرات عديدة رغبته الشخصية في إنهاء فسحته والعودة إلى غرفته قبل انقضاء المدة المحددة لها.
إ. لكبيش / Le12.ma
