انخرطت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الإثنين، مرة أخرى،في المزايدة السياسية المعهودة بشأن موضوع غياب رئيس الحكومة عن جلسات المساءلة الشهرية.
ورغم أن رئيس الحكومة يلتزم بالحضور وفق أجندة مضبوطة، وسبق أن حضر إلى البرلمان مباشرة بعد افتتاح دورة أبريل، وفي أكثر من مناسبة، آخرها الأسبوع الماضي بمجلس المستشارين حيث تمت مناقشة محور الأمن الغذائي بالمغرب، إلا أن المجموعة النيابية تصر على إثارة الموضوع مجددا من باب الانتقاد المجاني لرئيس الحكومة.
هذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها موضوع الغياب المزعوم لرئيس الحكومة عن جلسات المساءلة الشهرية بالبرلمان، وجلسات مناقشة السياسات العامة، وذلك لأغراض سياسوية ليس إلا.
وينص الدستور المغربي (الفصل 100) على إلزامية حضور رئيس الحكومة في جلسات مخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسات العامة مرة واحدة في الشهر على الأقل، وتقديم الأجوبة عنها أمام مجلسي البرلمان خلال ثلاثين يوماً من إحالة السؤال إليه.
ويخضع حضور رئيس الحكومة لجدولة زمنية محددة تتوافق مع التزاماته الحكومية والوطنية، ولم يسبق أن رفض الحضور .
