هل تنفتح الحكومة الجديدة المرتقبة على الاتحاد الدستوري، الذي يرغب في الخروج من دائرة المساندة النقدية للحكومة، إلى المشاركة في الحكومة؟
جمال بورفيسي/Le12.ma
يسعى حزب الاتحاد الدستوري إلى المشاركة في الحكومة الجديدة المرتقبة، التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة، عوض الاستمرار في المساندة النقدية التي ميزت تموقعه خلال الولاية التشريعية المنتهية.
وعبر أغلب أعضاء المكتب السياسي، وفق مصادر جريدة Le 12.ma، عن رغبة الحزب في أن يكون طرفا في الحكومة الجديدة.
وتستعد قيادة حزب ” الحصان” للتعبير عن هذا الموقف رسميا مع انطلاق المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة.
وحافظ ” الحصان” في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري على وضعية مستقرة ضمن المشهد السياسي، بحصوله على 17 مقعدا، فيما حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد، ليصل مجموع مقاعد الفريق النيابي المشترك بين الحزبين إلى 25 مقعدا.
وسارعت قيادة الحزبين إلى الإعلان عن التحالف البرلماني بينهما لإعطاء إشارات تعكس تطلعها إلى المشاركة في الحكومة المقبلة.
ويمنح هذا التحالف البرلماني للاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية حضورا وازنا داخل مجلس النواب، في وقت بدأت فيه ملامح الخريطة السياسية للمرحلة المقبلة تتشكل عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات بـ97 مقعداً من أصل 395 مقعدا.
وكان حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية أعلنا قبل أيام رسمياً في بلاغ عن تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك عقب انتخابات 23 سبتمبر 2026. وجاء القرار بعد نجاح تجربة العمل البرلماني المشترك بينهما خلال الولاية التشريعية المنتهية، مع التأكيد على احترام استقلالية وهوية كل حزب.
و يضم الفريق الجديد 25 مقعداً، بعد حصول الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد.
وتهدف هذه الخطوة إلى الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي، والدفاع عن قضايا المواطنين، وفق ما ورد في البلاغ المشترك.
و أكد الحزبان أن هذا التعاون يحترم الاستقلالية التنظيمية والسياسية لكل حزب على حدة، ويبني على النجاح المحقق خلال الولاية التشريعية السابقة.
ويبقى السؤال المطروح هو : هل ستنفتح الحكومة الجديدة على التحالف الجديد المشكل من الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية؟ أم أن نتائج المشاورات الحكومية التي ستنطلق مباشرة بعد التعيين الملكي لرئيس الحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة،طبقا للفصل 47 من الدستور، ستتمخض عن استمرار الثلاثي: ” البام”، و” الاحرار” و” الاستقلال” في السلطة التنفيذية لولاية جديدة؟
