في عمق الإقليم وبين أزقة الجماعات الحضرية والقروية، لا تكتفي قافلة “الحمامة” بنشر أوراقها الانتخابية، بل تجعل من الاستماع المباشر نبضاً لحملتها؛ حيث تلتقي طموحات الساكنة بتعهدات ترافعية حازمة تصنع الفارق تحت قبة البرلمان.
رشيد زرقي / Le12.ma
تواصل القافلة التواصلية “الحمامة” لحزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة سيدي سليمان تحركاتها الميدانية المكثفة، في إطار الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
ويقود هذه القافلة النائب البرلماني ووكيل اللائحة أنوار صبري، بحضور وصيفيه رضى صناك وإبراهيم الذهبي، إلى جانب أطر ومناضلي الحزب والمتعاطفين معه بالإقليم.
وقد تم تنظيم جولات ميدانية ولقاءات تواصلية مباشرة مع الساكنة والتجار بمختلف الجماعات الحضرية والقروية بالمنطقة.
وكانت القافلة قد حطت رحالها يوم أمس بسوق السبت بدار بلعامري، حيث شهدت الجولة الميدانية للبرلماني أنوار صبري ومرافقيه استقبالاً حافلاً بالبارود والاحتفاء الشعبي من طرف الساكنة والتجار للوقوف على انشغالاتهم اليومية والاستماع لمطالبهم.
وتواصل القافلة اليوم الأحد برنامجها الميداني المكثف عبر جولات صباحية ومسائية تشمل عدة محطات ، إذ خصصت الفترة الصباحية لزيارة كل من جماعات القصيبية وعامر الشمالية وسيدي يحيى الغرب.
فيما تشمل الفترة المسائية النزول الميداني بجماعة بومعيز ومدينة سيدي سليمان، تأكيداً على نهج سياسة القرب والتواصل المباشر مع كافة مكونات ساكنة الإقليم.
وفي إطار استعراض البرنامج الانتخابي للحزب، تسلط القافلة الضوء على التزامات حماية القدرة الشرائية للأسر، ومن أبرزها تقديم خصم ضريبي يصل إلى 5000 درهم سنوياً عن كل طفل للمساهمة في تحمل المصاريف الدراسية وتخفيف العبء عن الأسر.
وعلى المستوى البرلماني والترافعي عن الإقليم، تسلط أوراق الحملة الضوء على الملفات والمبادرات الرقابية التي تتبعها النائب أنوار صبري تحت قبة البرلمان لصالح المنطقة، حيث تعهد بمواصلة الترافع عن تحقيق العدالة الرقمية عبر نقل معاناة المتضررين من ضعف شبكات الاتصال والإنترنت والانقطاعات المتكررة بالعديد من الجماعات القروية، مطالباً بالتدخل العاجل لتمكين الساكنة من الولوج للخدمات الرقمية.
كما يضع صبري في صلب اهتماماته ملف تراخيص الأراضي الغابوية، من خلال إثارة إشكالية التأخر في تسليم تراخيص قطع واستغلال المحصول الغابوي بالإقليم الذي يمتد على مساحة 1450 كيلومتراً مربعاً، إنصافاً للفلاحين وذوي الحقوق والمستغلين الذين تعطلت ملفاتهم رغم استيفائها الشروط القانونية.
وفي السياق ذاته، يواصل البرلماني صبري مساءلة وزارة الداخلية بشأن الصعوبات والمعيقات التي تواجه ساكنة مركز لالة يطو وضاوية عائشة بجماعة القصيبية في الحصول على رخص البناء، داعياً إلى تبسيط المساطر وتنسيق دراسة الطلبات لضمان حق المواطنين في سكن لائق والحد من انتشار البناء غير المنظم.
