في خطوة تروم ملاءمة المسؤوليات الحكومية مع المقتضيات الدستورية والقانونية، قدمت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري وعدد من أعضاء حكومتها استقالاتهم من عضوية مجلس النواب، تمهيداً لشغور مقاعدهم وتعويضهم بمرشحين آخرين.
إ. لكبيش / Le12.ma
أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم الاثنين، عن توصلها رسمياً باستقالات عدد من أعضاء الحكومة من عضوية الغرفة الأولى للبرلمان، في إطار إنهاء حالة التنافي بين المسؤوليات التنفيذية والعضوية البرلمانية.
وتتصدر لائحة المستقيلين رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، الذين قرروا التخلي عن مقاعدهم البرلمانية احتراماً للمقتضيات القانونية المنظمة لحالة التنافي بين المهام الحكومية والانتداب البرلماني.
وضمت اللائحة نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، فضلاً عن عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية.
كما شملت الاستقالات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، ونجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية، إلى جانب رشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي عن حزب التقدم والاشتراكية.
ومن المرتقب أن تحيل الأمانة العامة لمجلس النواب هذه الاستقالات على المحكمة الدستورية، قصد البت فيها والتصريح بتجريد المعنيين من عضوية المجلس، والإعلان رسمياً عن شغور المقاعد البرلمانية المعنية، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وستفتح هذه الخطوة الباب أمام تعويض البرلمانيين المستقيلين بالمرشحين الذين يلونهم في ترتيب اللوائح الانتخابية، بما يضمن استمرار التمثيلية داخل مجلس النواب واستكمال تركيبته وفقاً للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وبذلك، يطوي عدد من أعضاء الحكومة صفحة حضورهم داخل المؤسسة التشريعية بصفة برلمانيين، للتركيز على مهامهم التنفيذية، في انتظار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية المرتبطة بشغور المقاعد وتعويض أصحابها.
