في لحظة أربكت المشهد الانتخابي وحولت الأنظار نحو عروس الشمال، تسببت أوراق تصويت مثيرة للجدل في تفجير قضية رأي عام تجاوزت أسوار مدرسة ابتدائية لتصل إلى أروقة المحاكم.
إ. لكبيش / Le12.ma
ارتفع عدد الموقوفين على خلفية شبهة التزوير في الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة-أصيلة إلى ثلاثة أشخاص، وسط استمرار التحقيقات القضائية التي تباشرها النيابة العامة لحسم الجدل وتحديد المسؤوليات القانونية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الاقتراع بمدرسة القدس بحي “كاسابارطا”، حيث ساد توتر واحتجاجات أدت إلى تدخل السلطات وتوقيف شخص للاشتباه في حيازته أوراق تصويت غير قانونية تحمل علامات على رمز حزب الأصالة والمعاصرة.
وعلى إثر تداول مقاطع فيديو تظهر صندوقاً زجاجياً وأوراق تصويت، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بفتح بحث قضائي، كما تقرر وضع المتهم الأول تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام المحكمة.
وفي الوقت الذي أشار فيه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى أن عملية التصويت مرت في ظروف عادية باستثناء أحداث معزولة، رفضت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة ما وصفته بـ”الحملة المغرضة والمفتعلة”.
ونفت المصادر استدعاء الشرطة لوكيل لائحة الحزب عبد اللطيف الغلبزوري أو مسؤوله الإقليمي للتحقيق، مؤكدة أن حضور القيادة الحزبية لولاية الأمن كان بهدف تقديم شكاية بخصوص التشهير.
هذا ويترقب الرأي العام الوطني الكلمة الفصل للقضاء بعد استكمال كافة مساطر البحث والاستماع لجميع الأطراف، لإنهاء الملف الذي تصدر النقاش الانتخابي بالبلاد.
