ارتفعت واردات المغرب ومشترياته الخارجية جراء تزايد الاحتياجات المرتبطة بالاستثمار والنشاط الاقتصادي، فضلا عن ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق الدولية بما نسبته 15,8 في المائة لتصل إلى أكثر من 617 مليار درهم.
ويعزى ارتفاع المشتريات الخارجية، وفق معطيا وردت في تقرير رسمي، إلى “ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة 19,3 في المائة لتصل إلى 148,7 مليارات درهم. أما مشتريات أنصاف المواد، فقد ارتفعت بنسبة 3,1 في المائة لتصل إلى 117,3 مليارات درهم”.
وهو ما أدى إلى عجز في الميزان التجاري الوطني بلغ أكثر من 282 مليار درهم.
وسجل التقرير الاقتصادي والمالي المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2027 ، أن “الفاتورة الطاقية ساهمت بشكل كبير في اتساع العجز، حيث ارتفعت الفاتورة بنسبة 32,6 في المائة لتصل إلى 96,4 مليارات درهم.
ويعزى ذلك أساسا إلى ارتفاع واردات الغازوال والفيول بنسبة 44,9 في المائة؛ وبذلك بلغت حصتها من إجمالي الواردات 15,6 في المائة مقابل 13,6 في المائة خلال السنة الماضية”.
وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع يأتي في سياق موسوم بتقلبات أسعار الطاقة العالمية، التي لا يزال الاقتصاد المغربي معرضا لها نظرا لاعتماده على استيراد المواد الطاقية من الخارج.
