انتقدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول تغييب ملف شركة “سامير” من البرنامج الحكومي، رغم حضوره في الحملات الانتخابية لعدد من أحزاب الأغلبية والمعارضة.
واعتبرت الجبهة، في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي الجمعة،أن إحياء الشركة واستغلال قدراتها التكريرية واللوجستية أضحى ضرورة سيادية واقتصادية لا تحتمل التجاهل أو التأجيل، خاصة في ظل هوامش تكرير البترول التي وصفتها بالمذهلة، والتي تصل إلى أكثر من 6 دراهم في اللتر الواحد من الغازوال، فضلا عن مخاطر انقطاع الإمدادات.
كما دعت إلى إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة إلى تنظيمها بما يحد من تفاقم التضخم وغلاء المعيشة.
في السياق، أكدت الجبهة استعدادها المتجدد لمواصلة الترافع وتقديم المبادرات والمقترحات، بتنسيق مع مختلف القوى الحية في المغرب، بهدف تعزيز السيادة الطاقية وتطوير الصناعات الوطنية في مجالي النفط والغاز، بما يتيح خلق قيمة مضافة ومناصب شغل، وضمان حقوق العمال، ودعم التنمية المحلية والجهوية، فضلا عن الحد من الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات.
وأوضحت الجبهة، أن السياق الدولي الراهن يتسم باختناق في الإمدادات الطاقية وارتفاع خطير في أسعار الطاقة، بفعل اتساع رقعة الحروب وتخريب المنشآت الطاقية وإعاقة حركة الملاحة في الممرات المائية الحيوية لتجارة النفط والغاز.
واعتبرت أن غياب الإرادة السياسية في المغرب لضمان الحاجيات الوطنية من الطاقات البترولية يساهم في استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، بما يفاقم تراجع القدرة الشرائية للمغاربة ويضعف القدرة التنافسية للمقاولات المغربية.
