سجل المغرب إحداث 60 ألفا و908 مقاولات خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، في مؤشر على استمرار دينامية إحداث المقاولات بمختلف جهات المملكة، وفق معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأفادت معطيات المكتب بأن العدد الإجمالي يتوزع بين 45 ألفا و898 مقاولة من الأشخاص الاعتباريين، مقابل 15 ألفا و10 مقاولات من الأشخاص الذاتيين.
وعلى مستوى الأشخاص الاعتباريين، واصلت ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد تصدرها للأشكال القانونية المعتمدة من طرف أصحاب المشاريع، بعدما مثلت 65 في المئة من مجموع التسجيلات، متبوعة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33,9 في المئة.
وتتركز نسبة مهمة من المقاولات الجديدة في عدد محدود من الجهات، حيث جاءت جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى، مستحوذة على 39,3 في المئة من إجمالي الشركات التي أحدثها الأشخاص الاعتباريون.
وحلت بعدها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 14,5 في المئة، ثم مراكش-آسفي بـ12,3 في المئة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ10,8 في المئة، لتستحوذ الجهات الأربع مجتمعة على 76,9 في المئة من إجمالي المقاولات المحدثة من طرف الأشخاص الاعتباريين على المستوى الوطني.
وبحسب توزيع المقاولات حسب النشاط، تصدر قطاع التجارة قائمة المجالات الأكثر استقطابا للمقاولات الجديدة بنسبة 27,22 في المئة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بـ25,28 في المئة، ثم الخدمات المختلفة بنسبة 20,03 في المئة.
كما شملت الأنشطة الرئيسية النقل بنسبة 7,63 في المئة، والصناعة بنسبة 6,3 في المئة، ضمن باقي المجالات التي شهدت إحداث مقاولات جديدة خلال الفترة نفسها.
أما على مستوى المقاولات الفردية، فقد تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة قائمة الجهات من حيث تسجيلات الأشخاص الذاتيين بنسبة 20,6 في المئة، تلتها جهة الدار البيضاء-سطات بـ13,2 في المئة، ثم الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 10,7 في المئة.
وفي مؤشر آخر على حركة إنشاء الأنشطة التجارية، أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأنه سلم 77 ألفا و883 إسما تجاريا، أو ما يعرف بالشهادة السلبية، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2026.
