أحال مجلس المستشارين مقترحي قانونين يهمان تسقيف أسعار المحروقات وتأميم شركة “سامير” على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وكانت فرق الأغلبية الحكومية بمجلس المستشارين أسقطت المقترحين المتعلقين بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “سامير” للدولة، وذلك خلال عملية تصويت جرت في جلسة تشريعية حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس.
وصوت ضد المقترحين 29 مستشارا برلمانيا ينتمون إلى فرق الأغلبية(الاحرار، الاستقلال والاصالة والمعاصرة) إلى جانب ممثلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، فيما أيدهما 10 مستشارين يمثلون الحركة الشعبية ونقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، بينما اختار فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الامتناع عن التصويت.
ويهدف مقترح تسقيف أسعار المحروقات إلى وضع سقف لأرباح شركات التوزيع وتدخل الدولة المباشر لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، غير أن الأغلبية تبرر إسقاطه بكونه “إجراءً حكومياً” يخرج عن نطاق المبادرات البرلمانية.
أما بالنسبة لمقترح تأميم شركة “سامير”، فهو يروم تملك الدولة لأصول المصفاة المغربية للبترول (المتوقفة عن الإنتاج منذ 2015) بغية تعزيز الأمن الطاقي وتوفير المخزون الاستراتيجي
ويُرجح أن يلقى المقترحان بمجلس النواب نفس المصير الذي عرفاه بالغرفة الثانية، أي “الإسقاط”حيث لن تسمح الحكومة بتمريرهما بالنظر إلى أن الولاية الحالية تقترب من نهايتها، عدا أن عددا من أطياف المعارضة تستغل بعض الملفات مثل ملف المحروقات ودعم أسعار المواشي لأغراض انتخابية وسياسوية محضة، خاصة أنه لم تعد تفصلنا عن الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر سوى أسابيع قليلة.
