وشدد البلاغ على أن التزكية ليست حقاً مكتسباً أو ملكية دائمة لأي شخص، وإنما مسؤولية سياسية متجددة تمنحها مؤسسات الحزب لمن ترى فيه القدرة على تمثيل مشروعه وخدمة المواطنين.
Le 12.ma
في ردها على تصريحات أدلى بها محمادي توحتوح النائب البرلماني السابق عن ” الأحرار”، أكدت القيادة التجمعية بإقليم الناظور، أن منح التزكيات قرار مؤسساتي تتخذه الهيئات الوطنية المختصة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار . وليس بيد أشخاص.
وانتقد البلاغ محاولة تحميل أشخاص بعينهم مسؤولية عدم تجديد التزكية ، معتبرا أن القرار جاء بعد تقييم الملفات والحصيلة السياسية والتنظيمية والأخلاقية والانتخابية للمرشحين، وفق ما تراه مؤسسات الحزب مناسباً لرهانات المرحلة المقبلة.
وتوقفت القيادة التجمعية عند ما تم تداوله بشأن ربط قرار عدم تجديد تزكية محمادي توحتوح بما أثير سابقاً تحت قبة البرلمان حول بعض الملفات، مؤكدة أنها لا ترغب في الخوض في تفاصيل هذه المعطيات قبل صدور ما يثبتها من الجهات المختصة.
وفي هذا السياق، شدد البلاغ على أن قرينة البراءة تبقى حقاً مكفولاً للجميع، وأن الاتهامات السياسية أو الإعلامية لا يمكن أن تعوض الدليل أو الحكم القضائي، مع التأكيد في المقابل على أن حزب التجمع الوطني للأحرار لا يمكن أن يوفر الحماية لأي شخص تثبت مسؤوليته في مخالفة القانون، مهما كان موقعه أو صفته.
وأكدت القيادة الإقليمية للأحرار أن توحتوح حظي بدعم واسع في 2021، من طرف مناضلي ومسؤولي الحزب الذين وقفوا إلى جانبه وساهموا في دعمه تنظيمياً وميدانياً خلال مختلف المحطات التي قادته إلى رئاسة الشبيبة التجمعية بجهة الشرق، قبل وصوله إلى عضوية مجلس النواب.
وأكدت القيادة التجمعية أن العديد من المناضلين والمنتخبين انخرطوا في حملته ودعموه إيماناً بمشروع الحزب والعمل الجماعي، معتبرة أن الاختلاف السياسي يظل أمراً مشروعاً، غير أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى تنكر للأدوار التي لعبها أشخاص ومناضلون في بناء المسارات السياسية وصناعة لحظات النجاح.
وختمت القيادة التجمعية بإقليم الناظور موقفها بالتأكيد على عدم رغبتها في الانجرار نحو سجالات شخصية أو تبادل للاتهامات، معتبرة أن المرحلة تقتضي احترام مؤسسات الحزب وقراراتها، وترك المواطنين يحكمون على المواقف والأعمال، مع مواصلة العمل لخدمة الإقليم والجهة بعيداً عما وصفه البلاغ بـ”التشويش والمزايدات والحسابات الشخصية”
