وضع وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، حداً للجدل المتداول بشأن إمكانية رفع أسعار خدمات مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكداً أن أي زيادة في التعريفة الحالية تعد مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن مؤسسات تعليم السياقة لا تملك صلاحية الرفع من أسعار خدماتها بشكل انفرادي، مشدداً على أن التعريفة المعمول بها تخضع لإطار قانوني وتنظيمي واضح، ولا يمكن تعديلها خارج المساطر القانونية المعتمدة.
وجاء توضيح الوزير في معرض جوابه على سؤال برلماني، حيث أوضح أن خدمات تعليم السياقة تدخل ضمن قائمة الخدمات التي تخضع أسعارها للتنظيم، وفق القرار الصادر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والمتعلق بتحديد السلع والمنتجات والخدمات المنظمة أسعارها.
وفي السياق ذاته، نفى المسؤول الحكومي أن تكون مؤسسات تعليم السياقة مستفيدة من برنامج الدعم المباشر والاستثنائي للمحروقات الذي أطلقته الحكومة منذ شهر مارس 2026، موضحاً أن هذا القطاع غير معني بهذه الآلية، خلافاً لما تم تداوله في بعض الأوساط المهنية.
