نجح عضوان سابقان في مجلس المستشارين في انتزاع مقعدين بمجلس النواب، بعدما قدما استقالتهما من الغرفة الثانية وترشحا للانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر2026.
ويتعلق الأمر بكل من عزيز مكنيف الذي ترشح باسم الأصالة والمعاصرة بدائرة الدريوش، و اسماعيل العالوي ، الذي ترشح باسم الاتحاد الاشتراكي بدائرة الرشيدية.
وسبق للمحكمة الدستورية أن أعلنت رسميا استقالاتهما من مجلس المستشارين وصرحت بشغور مقعديهما قبل موعد الانتخابات التشريعية.
وكان عزيز مكنيف أول من قدم استقالته من العضوية في مجلس المستشارين في يوليوز الماضي، قبل أن تصرح المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر بتاريخ 16 يوليوز 2026، بشغور المقعد الذي كان يشغله عن الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الشرق.
وانتهى رهان مكنيف بالنجاح في الانتقال بين الغرفتين، بعدما حل ثانيا في دائرة الدريوش بـ8221 صوتا، خلف عبد الله البوكيلي، مرشح التجمع الوطني للأحرار، الذي حصل على 8613 صوتا، فيما ذهب المقعد الثالث إلى عبد المنعم الفتاحي عن حزب الاستقلال بـ6873 صوتا.
المسار نفسه اختاره اسماعيل العالوي، الذي قدم استقالته من مجلس المستشارين في 24 غشت 2026، تمهيدا لخوض الانتخابات التشريعية بدائرة الرشيدية باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأعلنت المحكمة الدستورية في 2 شتنبر شغور مقعده، الذي كان يشغله عن الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة درعة–تافيلالت.
ونجح العالوي بدوره في الرهان، بعدما حصل على المقعد الخامس والأخير المخصص لدائرة الرشيدية بـ6586 صوتا، إلى جانب الفائزين عن العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار.
بالمقابل، فشل سيدي صلوح الجماني، الذي استقال من مجلس المستشارين ليترشح للانتخابات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، غير أنه فشل في هذا الرهان.
وغادر الجماني الغرفة الثانية من أجل خوض الانتخابات التشريعية وكيلا للائحة الحركة الشعبية بالدائرة المحلية وادي الذهب، التي خصص لها مقعدان في مجلس النواب. ولم يتمكن من انتزاع الفوز فخرج خالي الوفاض من المجلسين.
