لم تعد التحديات مرتبطة فقط بتوفير الاعتمادات المالية، بل بمدى قدرة البرامج الحكومية على تقليص أزمة السكن وتحسين المشهد العمراني. وهو الرهان الذي تضعه وزارة الإسكان أمامها بميزانية تتجاوز 8,3 مليارات درهم خلال سنة 2027.
إ. لكبيش / Le12.ma
كشفت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عن مشروع ميزانيتها برسم سنة 2027، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 8,345 مليارات درهم، في خطوة تروم مواصلة تنزيل برامجها المرتبطة بالإسكان والتعمير والتأهيل الحضري.
وجرى تقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حيث استعرضت الوزيرة تفاصيل التوزيع المالي وأبرز البرامج والمشاريع التي تراهن عليها الوزارة خلال السنة المقبلة.
وتتوزع الاعتمادات المرصودة بين ميزانية عامة تبلغ 6,245 مليارات درهم، واعتمادات صندوق التضامن من أجل السكن والإدماج الحضري التي تصل إلى 2,1 مليار درهم.
وتستحوذ ميزانية الاستثمار على الحصة الأكبر، باعتمادات تصل إلى 4,842 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1,97 في المائة مقارنة بسنة 2026.
كما خصص المشروع 426,05 مليون درهم لنفقات الموظفين، مقابل 976,93 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
وفي ما يتعلق بتنفيذ ميزانية السنة الجارية، أظهرت المؤشرات المقدمة بلوغ نسبة إنجاز نفقات الاستثمار 92 في المائة، فيما وصلت نسبة تنفيذ نفقات الموظفين إلى 96 في المائة، مقابل 71 في المائة بالنسبة لنفقات المعدات والنفقات المختلفة.
وعلى مستوى دعم القدرة الشرائية وتيسير الولوج إلى السكن، يواصل برنامج الدعم المباشر للسكن تسجيل إقبال لافت، بعدما بلغ عدد الطلبات المودعة 263.840 طلباً، استوفى منها 237.456 طلباً الشروط المطلوبة.
وبلغ عدد المستفيدين الفعليين من البرنامج 127.707 أشخاص، فيما ساهمت الدولة بمبلغ إجمالي قدره 10,5 مليارات درهم في اقتناء مساكن وصلت قيمتها الإجمالية إلى 52,5 مليار درهم.
وتعكس هذه الأرقام حجم الرهان الحكومي على آلية الدعم المباشر باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لتسهيل امتلاك السكن، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج السكن الموجهة للأسر.
وفي ما يخص محاربة السكن غير اللائق، سجل برنامج “مدن بدون صفيح” نسبة إنجاز بلغت 76 في المائة، بعدما تمت معالجة وضعية 392.284 أسرة من أصل 514.224 أسرة مستهدفة.
وبلغت التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج حوالي 76 مليار درهم، ساهمت فيها الوزارة بما مجموعه 16,98 مليار درهم، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين ظروف السكن والقضاء التدريجي على مظاهر السكن الصفيحي.
كما امتدت تدخلات الوزارة إلى معالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط، حيث شملت العمليات 53.656 أسرة و27.401 بناية، في مسعى للحد من المخاطر التي تهدد سلامة السكان وتعزيز شروط السلامة داخل النسيج العمراني.
وبخصوص إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، كشفت الحصيلة عن الانتهاء من إنجاز 53.075 مسكناً، مع عودة 54.425 أسرة إلى منازلها، بما يعكس تقدم عمليات إعادة البناء والتأهيل بالمناطق المتضررة.
وعلى مستوى التنمية الترابية، يتواصل تنفيذ البرنامج النموذجي للتنمية المندمجة للمراكز الصاعدة، الذي يستهدف 12 مركزاً ريفياً، ويهم تحسين ظروف عيش 44.779 أسرة.
ورُصد لهذا البرنامج غلاف مالي إجمالي قدره 1,58 مليار درهم، تساهم فيه الوزارة بمبلغ 400 مليون درهم، بهدف تعزيز جاذبية المراكز الصاعدة وتقوية تجهيزاتها وخدماتها الأساسية.
وتبرز المعطيات المقدمة أمام المؤسسة التشريعية تعدد الأوراش التي تراهن عليها الوزارة خلال سنة 2027، من دعم اقتناء السكن ومحاربة السكن غير اللائق، إلى معالجة البنايات المهددة بالانهيار ومواصلة إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
غير أن التحدي الأساسي لن يرتبط فقط بحجم الاعتمادات المالية المرصودة، بل بمدى قدرة البرامج المسطرة على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتسريع وتيرة الإنجاز وفق معايير النجاعة والشفافية والحكامة الجيدة.
