بين رهانات تنظيم كأس العالم 2030 ومخاوف هدر الموارد الجبائية، اختارت الحكومة المغربية التشبث بالإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة لـ«فيفا»، رافضة تعديلات برلمانية طالبت بمزيد من الشفافية والمراقبة، في مواجهة أعادت إلى الواجهة سؤال الكلفة الحقيقية للمونديال ومن المستفيد من امتيازاته.
إ. لكبيش / Le12.ma
تمسكت الحكومة المغربية بمقتضيات النظام الجبائي الخاص بتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، المدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، رافضة التعديلات البرلمانية التي تقدمت بها المجموعة النيابية لتحالف اليسار، والرامية إلى تقييد الإعفاءات الضريبية والجمركية وإخضاع الجهات المستفيدة منها لمراقبة جبائية أكثر صرامة.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، خُصصت للرد على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26، حيث أسقطت الأغلبية الحكومية التعديلات المقترحة بـ298 صوتاً مقابل 7 أصوات مؤيدة، دون تسجيل أي امتناع.
وفي دفاعه عن الاختيارات الحكومية، أوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جمعية دولية مقرها مدينة زيورخ السويسرية، وتضم 211 اتحاداً كروياً، ولا يمكن التعامل معه باعتباره شركة تجارية تستثمر في المغرب.
واعتبر لقجع أن الإعفاءات الضريبية والجمركية تندرج ضمن الطبيعة التنظيمية لمنافسة عالمية تُقام كل أربع سنوات في دول مختلفة، دون أن يتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم من هذه الدول مقراً دائماً له.
وفي هذا السياق، تساءل الوزير عن إمكانية إخضاع نحو 5000 موظف سيشتغلون خلال البطولة للضريبة على الدخل، أو فرض رسوم جمركية على معدات البث والتصوير التي ستدخل إلى المغرب بشكل مؤقت، قبل إعادتها إلى سويسرا مباشرة بعد انتهاء المنافسات.
وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب لا يزال في مرحلة الإعداد وفق دفتر التحملات والالتزامات الواردة في ملف الترشيح المشترك مع إسبانيا والبرتغال، مشدداً على أن المشاريع الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية، من توسيع خط القطار فائق السرعة وتحديث المطارات والمستشفيات، تندرج ضمن رؤية تنموية وطنية تتجاوز موعد تنظيم المونديال.
وأضاف أن هذه الاستثمارات ستخدم الاقتصاد الوطني والنمو السياحي على المدى البعيد، حتى في حال عدم احتضان المملكة لهذه التظاهرة الرياضية العالمية.
وكشف لقجع، بالمناسبة، عن إنجاز دراسة حكومية حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرتقب لتنظيم كأس العالم 2030، معلناً استعداد وزارة الاقتصاد والمالية لوضعها، إلى جانب الوثائق المرتبطة بالموضوع، رهن إشارة لجنة المالية بمجلس النواب، فور اتضاح المعطيات النهائية المتعلقة بالمباريات والرعاة.
في المقابل، دافعت المجموعة النيابية لتحالف اليسار عن تعديلات اعتبرتها ضرورية لضمان الشفافية الجبائية وحماية موارد الخزينة العامة، مطالبة بإلزام الهيئات المستفيدة من الإعفاءات بمسك محاسبة مستقلة تفصل بين الأنشطة المرتبطة بتنظيم المونديال وأنشطتها التجارية الاعتيادية.
كما طالبت بإخضاع هذه الهيئات لقواعد المراقبة الجبائية وآجال التقادم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، فضلاً عن احترام قواعد الصفقات العمومية بما يضمن فرصاً حقيقية أمام المقاولات المغربية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من الطلبيات والتوريدات والخدمات المرتبطة بهذا الحدث العالمي.
ودعت المجموعة ذاتها إلى إقرار آليات دقيقة لقياس الكلفة الفعلية للإعفاءات والاستردادات الضريبية، حتى لا تتحول الامتيازات الممنوحة بمناسبة تنظيم البطولة إلى أعباء مالية غير واضحة على ميزانية الدولة.
ومن جانبها، شددت النائبة البرلمانية نبيلة منيب على ضرورة أن تكون الإعفاءات الضريبية مصحوبة بمعطيات وأرقام واضحة تحدد كلفتها التقديرية، والجهات المستفيدة منها، وتوزيعها المجالي، فضلاً عن حجم استفادة الأطر والمقاولات الوطنية وفرص الشغل التي سيتم إحداثها.
وأبرزت منيب أن الاستثمارات المرصودة للملاعب الستة التي ستحتضن مباريات كأس العالم تبلغ حوالي 23 ملياراً و765 مليون درهم، معتبرة أن هذه الكلفة المالية الكبيرة تفرض ضمان مردودية اقتصادية واجتماعية ملموسة، وعدم الاكتفاء بالمكاسب المرتبطة بالصورة الدولية للمملكة.
ويكشف إسقاط التعديلات البرلمانية عن استمرار التباين بين الرؤية الحكومية التي تعتبر الإعفاءات شرطاً تنظيمياً لمواكبة متطلبات «فيفا» وإنجاح المونديال، وموقف تحالف اليسار الذي يطالب بضمانات ضريبية ومحاسباتية تحول دون المساس بالمال العام.
وبين منطق الالتزامات الدولية ومتطلبات الرقابة على المال العام، يظل الرهان الأساسي هو ضمان ألا تتحول الامتيازات الممنوحة لتنظيم مونديال 2030 إلى مكاسب حصرية للهيئات الدولية، بل إلى فرصة اقتصادية حقيقية تنعكس على المقاولة المغربية وفرص الشغل والقدرة الشرائية للمواطنين.
