طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية بالتدخل لدى سلطات مدينة سبتة المحتلة لإرجاء دفن 82 جثة لمهاجرين قضوا خلال عملية العبور الجماعي نحو المدينة نهاية يوليوز الماضي.
وفيما تستعد سلطات مدينة سبتة للشروع في دفن 82 جثمانًا لمغاربة قضوا أثناء محاولات العبور إلى المدينة، طالبت المنظمة السلطات المغربية بالتدخل العاجل لوقف عملية الدفن وتمديد المدة اللازمة للتعرف على هويات الضحايا.
وأفادت المنظمة، في بلاغ ، بأنها توصلت إلى “معطيات وأخبار مؤكدة” بشأن استعداد سلطات سبتة لدفن الجثامين، بدعوى انتهاء المدة القانونية لحفظها وتعذر التعرف على هوية أغلب أصحابها.
وطالبت المنظمة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالتدخل لدى السلطات المعنية، من أجل وقف أي عملية دفن قبل استنفاد جميع الوسائل الممكنة للتعرف على هويات الضحايا.
واقترحت تسخير الإمكانيات العلمية والتقنية، بما فيها تحاليل الحمض النووي، لمطابقة هويات الجثامين بعينات أفراد أسر المغاربة الذين فقدوا أبناءهم أثناء محاولات الهجرة والعبور نحو سبتة.
كما دعت إلى التحرك عبر القنوات الدبلوماسية والقنصلية من أجل إرجاع الجثامين إلى المغرب وتسليمها إلى ذويها، مع فتح قنوات تواصل مباشرة وشفافة مع عائلات الضحايا.
