مجلس الحكومة يصادق على عدد من النصوص التشريعية

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء على  عدد من النصوص التشريعية الهامة.

وهكذا، صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 52.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث منظومة معلوماتية وطنية للصحة الرقمية تشكل الإطار المرجعي الوطني لتجميع وتدبير وتبادل المعطيات الصحية من خلال اعتماد منصة مركزية للمعطيات الصحية، والملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني، فضلا، عن نظام معلومات استشفائي عمومي موحد.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.585 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.911 الصادر في 2 رجب 1441 (26 فبراير 2020) بتطبيق القانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، قدمه  وزير التجهيز والماء.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تأهيل المدرسة سالفة الذكر، وتعزيز مكانتها بين المدارس العليا المتميزة، وكذا من أجل تمكينها من مضاهاة كبريات المدارس العليا العالمية.

في السياق نفسه، صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.631 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، قدمه أيضا السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية عبر تخفيض أسعارها، بما يساهم في تخفيف العبء المادي المتبقي عن المرضى المؤمنين. كما يروم الإسهام في دعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر خفض النفقات الدوائية، فضلا عن دعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية ومواكبة تطورها، بما يكفل ترسيخ السيادة الدوائية للمملكة.

وتابع مجلس الحكومة أشغاله،بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1011 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.556 الصادر في 19 من ربيع الأول 1439 (8 ديسمبر 2017) بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن السفن، قدمه السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.26.549 بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 26.27 بتتميم وبتغيير القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، فقد تم تأجيله.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم، تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، قدمها السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويتعلق الأمر ب:

–  مشروع المرسوم رقم 2.26.328 بتحديد شروط وكيفيات تعيين المدير الإداري والمالي للجامعة؛

–  مشروع المرسوم رقم 2.26.330 بتحديد شروط وكيفيات انتخاب رئيس الشعبة ومدة انتدابه وكذا التعويضات المخولة له؛

–    مشروع المرسوم رقم 2.26.502 بتحديد مقدار وكيفيات صرف التعويضات عن المهام المخولة لنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم والكتاب العامين للمؤسسات الجامعية.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.11 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.20.131 بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروعي مرسومين قدمهما وزير الشباب والثقافة والتواصل، ويتعلق الأمر ب:

– مشروع المرسوم رقم 2.24.986 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.23.361 الصادر في 2 ربيع الآخر 1445 (18 أكتوبر 2023) بإحداث “جائزة المغرب للشباب”: يهدف إلى تحديد لجان تحكيم الجائزة بشكل أدق حسب كل صنف من أصنافها، وذك من خلال نسخ مقتضيات المادة 10 من المرسوم 2.23.361 السالف الذكر، وتغيير وتتميم المواد 6 و7 و11 و12 و13.

– مشروع المرسوم رقم 2.25.153 يتعلق بجواز الشباب: يهدف إلى إحداث تطبيق معلوماتي يحمل اسم “جواز الشباب”، وتحديد شروط الحصول على هذا الجواز والامتيازات التي يخولها وكيفيات تفعيله.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.564 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019) بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمتها  وزيرة الاقتصاد والمالية، ويتعلق الأمر ب:

– مشروع المرسوم رقم 2.26.434 بتميم المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1445 (فاتح ديسمبر 2023) بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر: والذي يهدف إلى تحديد مدة الاستفادة من المنحة الاستثنائية المحدثة بموجب المادة 16 المكررة من القانون رقم 41.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك بحصرها في اثني عشر (12) شهرا، بصفة متصلة أو غير متصلة.

– مشروع المرسوم رقم 2.26.583 بتمديد استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته ووقفه؛

– مشروع المرسوم رقم 2.26.584 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية ولحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال وبتغيير رسم الاستيراد المفروض على أحشاء الحيوانات الأليفة من هذه الفصائل.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.156 بتحديد التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات السجنية، قدمته السيدة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقين دوليين ومشروعي القانونين المتعلقين بهما، قدمهم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر ب:

-اتفاق تعاون في مجال الحماية المدنية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاسو، الموقع بواغادوغو في 10 دجنبر 2025، ومشروع القانون رقم 033.26 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور؛

-الميثاق الأفريقي للإحصاء المعتمد بأديس أبابا في 04 فبراير 2009، ومشروع القانون رقم 055.26 يوافق بموجبه على الميثاق المذكور.