في مواجهة موجة ارتفاع أسعار الطماطم، اختار المغرب إعطاء الأولوية للسوق الداخلية، عبر تعليق صادرات هذه المادة نحو الوجهات الإفريقية مؤقتاً، في قرار يستهدف تعزيز العرض الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، دون المساس بالصادرات الموجهة إلى أوروبا.

إ. لكبيش / Le12.ma

قرر المغرب تعليق صادرات الطماطم نحو الأسواق الإفريقية بشكل مؤقت، في خطوة تروم ضمان تموين السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية والحد من الارتفاع المتواصل لأسعارها، في ظل تراجع الإنتاج واشتداد الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد الحسين أضرضور، رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، إلى جانب مصادر حكومية تحدثت لوكالة «رويترز»، أن السلطات المعنية أخطرت المهنيين بوقف توجيه شحنات الطماطم نحو الوجهات الإفريقية، دون تحديد مدة زمنية واضحة لاستمرار هذا الإجراء.

ويرتبط استئناف الصادرات نحو هذه الأسواق بتحسن وضعية التموين الداخلي واستقرار الأسعار، بما يسمح بإعادة التوازن بين الكميات المتاحة للاستهلاك الوطني وتلك الموجهة للتصدير.

ويأتي هذا القرار في سياق الضغوط التي تعرفها أسواق الخضر بالمغرب، نتيجة تراجع المحصول الزراعي بجهة سوس ماسة، التي تعد الخزان الرئيسي لإنتاج الطماطم على الصعيد الوطني، إلى جانب الارتفاع المتواصل في تكاليف الإنتاج، خصوصاً أسعار الأسمدة والمحروقات.

وقد ساهم تضافر هذه العوامل في تقليص العرض المتاح داخل الأسواق، وزيادة الضغط على الأسعار، الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ تدابير استثنائية لإعطاء الأولوية لتلبية حاجيات المستهلك المغربي.

وفي مقابل تعليق الصادرات نحو إفريقيا، حافظ المغرب على تدفق شحنات الطماطم الموجهة إلى الأسواق الأوروبية، التي تستحوذ على الحصة الأكبر من الصادرات المغربية، باعتبار المملكة ثاني أكبر مزود للاتحاد الأوروبي بهذه المادة.

ويعكس هذا الاستثناء رغبة السلطات في معالجة اختلالات السوق الداخلية، دون الإضرار بمكانة المغرب التجارية داخل أسواقه الأوروبية التقليدية، التي تشكل وجهة استراتيجية للمنتوجات الفلاحية الوطنية.

وبين متطلبات حماية المستهلك والحفاظ على تنافسية الصادرات، يواجه القطاع الفلاحي تحدياً يتمثل في تحقيق التوازن بين حاجيات السوق الوطنية والالتزامات التجارية الخارجية، في انتظار تحسن الإنتاج وتجاوز الظرفية المناخية والاقتصادية الحالية.

ويظل استقرار الأسعار وتوفير الطماطم بكميات كافية في الأسواق الوطنية المحدد الأساسي لموعد استئناف التصدير نحو الوجهات الإفريقية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *